زعمت تقديرات إسرائيلية استغلال حركة حماس ما وصفته بالزيادة الكبيرة في المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، لبسط نفوذها على السكان المحليين، وتمويل بنيتها العسكرية.
ونقلت القناة العبرية السابعة عن مصادر رصد إسرائيلية قولهم، إن حماس تسيطر حاليًا على مستودعات ومراكز توزيع وأسواق، وتجمع الضرائب و"رسوم المحسوبية" من أصحاب الأعمال.
وتستخدم الحركة، بموجب تقديرات تل أبيب، الأموال التي تجنيها من وراء هذا النشاط في "تجنيد المزيد من المقاتلين، وإعادة بناء آلياتها العسكرية التي تضررت خلال الحرب.
وفي الوقت نفسه، تزيد حماس من الضغط على السكان المدنيين، بما في ذلك الإساءة والترهيب والقمع، وفق التقديرات الإسرائيلية.
وتؤكد المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية أن وتيرة إعادة بناء الآليات المدنية لحماس تسير على قدم وساق، وأنها لا تقل خطورة عن التهديد العسكري الذي تشكله حماس.
وجاء ذلك بعد شروع حكومة تل أبيب في إلغاء تراخيص منظمات إغاثة دولية في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، وتذرعت في قرارها بـ"رفض المنظمات نقل قوائم الموظفين والتعاون مع عملية التسجيل الأمني".
وبعد دخول آلية تسجيل المنظمات الدولية في غزة حيز التنفيذ، علقت إسرائيل عمل 37 منظمة إغاثية، زاعمة أن "هذه المنظمات مجتمعة لم تُقدّم سوى أقل من 1% من إجمالي المساعدات الإنسانية طوال فترة الحرب، وأن نطاق المساعدات لن يتأثر بهذا القرار.
وادعت تل أبيب أن عملية التسجيل الجديدة "تستند إلى معايير مهنية وأمنية واضحة"، وتهدف إلى الحفاظ على "نزاهة النظام الإنساني ومنع تسلل العناصر الإرهابية".
