"بوليتيكو" عن مسؤولين دفاعيين: مسؤولو البنتاغون غاضبون من تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
يترقب الشارع الليبي باهتمام كبير صدور التقرير النهائي للجنة الاستشارية التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في ظل تطلع عام إلى انفراجة حقيقية في مسار العملية السياسية المتعثرة. وفق "وكالة الأنباء الليبية".
ويمثل التقرير المنتظر محطة مفصلية في مسار الجهود الأممية والمحلية، إذ يُعوَّل عليه لدفع عجلة العملية السياسية نحو الاستقرار، وإنهاء حالة الانقسام، واستعادة مؤسسات الدولة لدورها الموحد، بما يحقق تطلعات الليبيين في بناء مستقبل مستقر وآمن.
وتوصلت اللجنة الاستشارية إلى صياغة مجموعة من الخيارات والتوصيات النهائية التي تهدف إلى معالجة الانقسامات القانونية والمؤسساتية، وتمهيد الطريق أمام تنظيم انتخابات وطنية جامعة.
ويجري حاليًّا إعداد التقرير الختامي لهذه التوصيات وتنقيحه، على أن يُنشر خلال الأيام القليلة المقبلة التزامًا بمبدأ الشفافية الذي تتبناه بعثة الأمم المتحدة.
وأعلنت البعثة أنها ستقيّم الخيارات المطروحة في التقرير الاستشاري، وستباشر سلسلة من المشاورات مع الأطراف الليبية، بمشاركة أوسع من مختلف مكونات الشعب الليبي، بهدف رسم خريطة طريق سياسية تستند إلى التوافق وتفضي إلى انتخابات ذات مصداقية.
وقد اختتمت اللجنة أعمالها يوم الخميس الماضي، بعد سلسلة من المداولات المكثفة، توصلت خلالها إلى جملة من الخيارات والتوصيات الهادفة إلى معالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي الليبي.
وتتألف اللجنة الاستشارية من 20 شخصية ليبية مرموقة، اختيرت لِما تملكه من خبرة في مجالات القانون والدستور والانتخابات.
وقد تم تشكيل اللجنة في الـ4 من فبراير/ شباط 2025، بموجب الفقرتين الـ2 والـ5 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2755 (2024)، في إطار دعم الجهود الأممية لإيجاد أرضية توافقية تنهي حالة الجمود السياسي.
وعلى مدار ثلاثة أشهر، عقدت اللجنة أكثر من 20 جلسة عمل في كل من طرابلس وبنغازي، كما أجرت مشاورات شاملة مع لجنة "6+6"، المسؤولة عن إعداد القوانين الانتخابية المعتمدة في عام 2023، وكذلك مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لضمان الإحاطة بجميع الجوانب الفنية والسياسية ذات الصلة.
وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجهود اللجنة الاستشارية، وأثنت على التزام أعضائها ومهنيتهم ونزاهتهم، مشيرة إلى أن التوصيات تمثل مساهمة حيوية في تحقيق تسوية سياسية شاملة، وتوحيد المؤسسات، وإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة التي أرهقت البلاد لأكثر من 14 عامًا.
