الجيش الإسرائيلي يصدر إنذاراً جديداً بقصف برج قرب مركز للأونروا وسط مدينة غزة
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اليوم الاثنين، أن فرنسا ستردّ "بشكل فوري وحازم ومتناسب" على قرار الجزائر "غير المفهوم" طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين الرسميين.
وندّد بارو خلال إحاطة إعلامية في بوليفيك في غرب فرنسا بـ"قرار غير مفهوم وقاس"، مشيرا إلى أن "مغادرة عناصر في مهام مؤقتة هي غير مبرّرة وغير قابلة للتبرير. وكما فعلتُ الشهر الماضي، سنردّ بشكل فوري وحازم ومتناسب على هذا القرار الذي يمسّ بمصالحنا... وهو قرار مستهجن لأنه لا يصبّ لا في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا"، بحسب فرانس برس.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، قد أستدعت أمس الأحد، القائم بأعمال السفير الفرنسي لدى الجزائر لمطالبته بترحيل فوري لـ15 دبلوماسيا فرنسيا، تم تعيينهم في ظروف قالت إنها كانت مخالفة للإجراءات المعمول بها.
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية "واج" أن هذا الاستدعاء يأتي في أعقاب تسجيل "تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر".
وبحسب البيان الذي نقلته الوكالة "رصدت المصالح المختصة، أخيرا، تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي السابق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وأضاف البيان أن "هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قد أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر".
وأوضح "القائمة ذاتها ضمت موظفين اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تم إعلانهم أخيرا أشخاصا غير مرغوب فيهم".
وفي أبريل الماضي، أعلنت الخارجية الجزائرية اعتبار 12 موظفا في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية في الجزائر "أشخاصا غير مرغوبين فيهم، معتبرة أن هذا الإجراء جاء ردا على وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي اتهمته بالسعي لـ"إهانة الجزائر".
وردت فرنسا على هذا الإجراء باعتبار 12 موظفا يعملون في سفارة الجزائر وقنصلياتها أشخاصا غير مرغوب فيهم، بالإضافة إلى استدعاء سفيرها لدى الجزائر للتشاور.
من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمس الأحد، في مقابلة مع صحيفة "لوموند"، أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تماما" منذ قيام الجزائر بطرد 12 موظفا منتصف نيسان/أبريل ورد فرنسا بإجراء مماثل.
وردا على سؤال حول العقوبات المحتملة ضد الجزائر، ذكّر بارو بأنه اتخذ إجراءات مطلع العام "لتقييد حركة شخصيات بارزة" في فرنسا، وهو ما "أثار استياءً شديدا لدى الأشخاص المعنيين"، وفق قوله.
وأضاف "لا أمانع اتخاذ (تدابير إضافية). لن أصرح بالضرورة بموعد اتخاذها، أو عدم اتخاذها. هكذا تعمل الدبلوماسية".
