استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، الأحد، القائم بأعمال السفير الفرنسي لدى الجزائر لمطالبته بترحيل فوري لـ15 دبلوماسيا فرنسيا، تم تعيينهم في ظروف قالت إنها كانت مخالفة للإجراءات المعمول بها.
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية "واج" أن هذا الاستدعاء يأتي في أعقاب تسجيل "تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر".
وبحسب البيان الذي نقلته الوكالة "رصدت المصالح المختصة، أخيرا، تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي السابق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وأضاف البيان أن "هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قد أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر".
وأوضح "القائمة ذاتها ضمت موظفين اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تم إعلانهم أخيرا أشخاصا غير مرغوب فيهم".
وفي أبريل الماضي، أعلنت الخارجية الجزائرية اعتبار 12 موظفا في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية في الجزائر "أشخاصا غير مرغوبين فيهم، معتبرة أن هذا الإجراء جاء ردا على وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي اتهمته بالسعي لـ"إهانة الجزائر".
وردت فرنسا على هذا الإجراء باعتبار 12 موظفا يعملون في سفارة الجزائر وقنصلياتها أشخاصا غير مرغوب فيهم، بالإضافة إلى استدعاء سفيرها لدى الجزائر للتشاور.
من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمس الأحد، في مقابلة مع صحيفة "لوموند"، أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تماما" منذ قيام الجزائر بطرد 12 موظفا منتصف نيسان/أبريل ورد فرنسا بإجراء مماثل.
وردا على سؤال حول العقوبات المحتملة ضد الجزائر، ذكّر بارو بأنه اتخذ إجراءات مطلع العام "لتقييد حركة شخصيات بارزة" في فرنسا، وهو ما "أثار استياءً شديدا لدى الأشخاص المعنيين"، وفق قوله.
وأضاف "لا أمانع اتخاذ (تدابير إضافية). لن أصرح بالضرورة بموعد اتخاذها، أو عدم اتخاذها. هكذا تعمل الدبلوماسية".
