تقارير صينية: سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان
اعتبرت الجزائر أن 12 دبلوماسيا بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية الفرنسية، أشخاصًا غير مرغوب فيهم. وألزمتهم بمغادرة ترابها الوطني، في بيان شديد اللهجة.
وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية في الجزائر الاثنين: "اتخذت الجزائر بصفة سيادية قرارا باعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة.
وأوضح البيان أن هذا القرار “يأتي على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 8 أبريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا”.
وأضاف: أن “هذا الإجراء الشائن والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي (برونو روتايو) إلى إهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة”.
وتذكر الجزائر بأن “هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر”.
وأشار البيان إلى أن “هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي. إن القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق، يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر”.
وأكدت الجزائر أن “أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل”، بحسب البيان.
