أغلقت مساء الثلاثاء، صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات مجلس النواب العراقي، في عملية جرت بسلاسة ودون أي مشاكل تقنية أو إدارية، وفق ما أفادت التقارير الأولية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وأعلن المستشار القانوني في المفوضية، حسن سلمان، أن عملية العد والفرز اليدوي ستبدأ فور إغلاق صناديق الاقتراع، مؤكداً أنه لم تُسجل أي مخالفات أو مشاكل فنية طوال اليوم الانتخابي.
وأشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى أن "الحكومة العراقية أكدت التزامها الكامل بالتوقيتات الدستورية"، منوهاً بـ"نجاح تنظيم الانتخابات التشريعية السادسة في البلاد".
وأضاف في بيان أن "الانتخابات جاءت استجابة لمطالب المواطنين وتلبية لحقهم في اختيار ممثليهم بحرية".
وعلى الرغم من كل التحضيرات والتنظيمات، إلا أن الانتخابات جرت في ظل ظروف سياسية تشهد تراجعاً في الثقة بالعملية الانتخابية، مع غياب رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن المشاركة.
ودعا الصدر، في وقت سابق، خلال تغريداته ومواقفه السياسية إلى مقاطعة الانتخابات، مشيراً إلى أن "العملية تشوبها الفساد ولا تحقق التغيير المنشود".
وشدد على أن "عدم المشاركة في التصويت كان من منطلق الدفاع عن العراق، وأنه ليس هدفاً للوصول إلى السلطة بل يسعى لتحقيق إصلاحات وطنية جدية".
وقد أظهرت البيانات أن نسبة المشاركة في الانتخابات، حتى ظهر الثلاثاء، بلغت 23.9%، وهو مؤشر على تراجع الإقبال مقارنة بالانتخابات السابقة، وهذا التراجع يراه البعض انعكاساً لغياب قوى فاعلة مثل التيار الصدري، الذي كان له تأثير كبير في الانتخابات الماضية.
في المقابل، أشار المراقبون إلى أن انتخابات هذا العام قد تكون الأكثر تعقيداً، خاصة مع تزايد حالة المقاطعة من قبل تيارات شعبية كبرى، ويعتقد البعض أن هذه الانتخابات لن تأتي بالتغيير الجذري، بل ستستمر في هيمنة القوى السياسية التقليدية، التي تسيطر على المشهد السياسي رغم تزايد الغضب الشعبي.
وبعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة الـ6 مساءً بتوقيت بغداد، بدأت عملية العد والفرز اليدوي للأصوات وسط مراقبة مكثفة من وكلاء الأحزاب والمراقبين الدوليين.
ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من إغلاق المراكز، وفي حين يعتبر البعض أن الانتخابات تشهد تقدماً من الناحية الفنية، يظل الشك والقلق يسيطران على الكثير من العراقيين، الذين يرون أن العملية السياسية تحتاج إلى إصلاح جذري من الداخل.
