يجري رئيس الحكومة الأردنية، جعفر حسان، غداً الأربعاء، تعديلاً هو الأول على حكومته، بمغادرة نحو ثلث الوزراء واستبدالهم بآخرين من خلفيات اقتصادية، وسط انتقادات من أعضاء في البرلمان لعدم مشاورتهم في التعديل المرتقب.
وأعلن مكتب رئيس الحكومة الأردنية أن التعديل سيكون واسعاً، بحيث يشمل تقريباً ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التحديث (خطة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي أعلن عنها الملك عبد الله الثاني قبل عامين).
وتعليقاً على الخطوة الحكومية، قال عامر بني عامر، مدير مركز "راصد" للمراقبة على الانتخابات في الأردن، إن هناك وزراء يمكن تصنيفهم بـ"المكابح الناعمة"، وهم لا يعارضون ولا يشتبكون، وقراراتهم مترددة، وأثرهم غير محسوس، وربما هذا أحد الأسباب التي تدفع رئيس الوزراء إلى التعديل.
ويقول بني عامر، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن أسباب التعديل أيضاً تعود إلى وجود وزراء حذرين أو حياديين لا يخطئون كثيراً، لكنهم لا ينجزون شيئاً يُذكر، ولا يتبنون مبادرات، بل يكتفون بتسيير الأعمال اليومية، وإعادة إنتاج الورق الرسمي ذاته.
ووفق بني عامر، فإن المطلوب، اليوم، دخول وزراء للحكومة ممن يمتلكون الجرأة على إدارة التحول، والقدرة على اتخاذ القرار، والمهارة في بناء التحالفات داخل مؤسساتهم وخارجها، ولا يهابون الملفات العالقة، ولا ينتظرون التوجيه في كل تفصيل، بل يبادرون، ويقترحون، ويبتكرون.
فيما يرى المحلل السياسي، رياض منصور، أن التعديل على حكومة جعفر حسان يجب ألا يقتصر على تبديل الأسماء فقط، بل يجب أن يشمل إضافات قادرة على حل المشاكل الرئيسة، وتقديم حلول سريعة وواضحة، وعلى رأسها البطالة التي تتزايد يوماً بعد يوم.
ويقول منصور، لـ"إرم نيوز"، إن الشارع الأردني ينتظر وزراء اقتصاد يواكبون السرعة في تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، فلم يعد بالإمكان القبول بالتردد، والتراخي، والتسويف.
ويتوقع منصور أن يشمل التعديل وزارات مهمة، مثل: وزارة المالية، والشؤون الاقتصادية، والاقتصاد الرقمي والريادة، والسياحة والآثار، والزراعة، والصناعة والتجارة والتموين، والطاقة والثروة المعدنية، والاستثمار، والتخطيط، والنقل، والعمل.
وفي وقت أعلنت الحكومة نيتها إجراء التعديل الوزاري بشكل غير معتاد في الأردن، عبر تصريح صحفي (بخلاف حكومات سابقة كانت تجريه بشكل مفاجئ)، أثار أعضاء في البرلمان استياءهم مما وصفوه بتجاهل غير مبرر للدور السياسي للبرلمان، وعدم مشاورة أعضائه في التعديل المرتقب.
وأصدرت كتلة "إرادة" في البرلمان بياناً جاء فيه: "نتفاجأ من الإعلان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، دون أي تشاور مسبق، أو حتى إطلاع الكتل النيابية على مضامينه وأسبابه، أو الاستماع إلى ملاحظات النواب".
واعتبر نواب الكتلة، وعددهم 21 عضواً، أن الخطوة الحكومية لا تنسجم مع نهج التشاور الذي يُفترض أن يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مطالبين الحكومة "بالتوقف عن سياسة الانفراد بالقرار، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل أو تعديل الفريق الوزاري، فمثل هذه السياسات تضعف الثقة بين السلطات، وتُعمّق الفجوة بين الحكومة والنواب، وتعيق تحقيق التوافق الوطني المنشود" وفق البيان.
وكان الملك عبد الله الثاني قد كلّف جعفر حسان برئاسة الحكومة في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2024، خلفاً لحكومة بشر الخصاونة.
وحسان (57 عاماً) يحمل دكتوراة في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف، وماجستيراً في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، وماجستيراً في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن، وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في باريس.
وسبق أن شغل موقع مدير مكتب الملك قبل توليه رئاسة الحكومة، كما شغل منصب وزير التخطيط، وكان قائماً بالأعمال ونائباً للسفير الأردني في واشنطن بين عامي 2001 و2006.
