أطلقت أكثر من 200 شخصية سورية بارزة مبادرة باسم "جبهة الإنقاذ السورية"، تهدف لتوحيد جهود المعارضة واستعادة الشرعية الشعبية، في لحظة وُصفت بـ"المفصلية والحاسمة" في تاريخ البلاد، مطالبة حكومة دمشق بلجنة تحقيق مستقلة ومحايدة تكشف حقائق أحداث السويداء.
ويتزامن إطلاق هذا التجمع السياسي مع الذكرى المئوية الأولى لانطلاق الثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي في تموز 1925.
وجاء في البيان التأسيسي، الذي وصلت نسخة منه إلى "إرم نيوز"، أن المطالب المطروحة تُعد "خطوات ضرورية وملحّة لبقاء سوريا موحدة"، في ظل الصدوع المجتمعية والتدخلات الخارجية التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الأربعة عشر الماضية.
وتستند المبادرة، وفقًا للبيان الصادر عنها، إلى الركائز الأساسية التي عبّر عنها السوريون في انتفاضتهم الأولى، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتفعيل الدور السياسي للشعب. كما دعت الجبهة إلى "الانتقال نحو دولة ديمقراطية تحقق العدالة والمساواة وتعيد بناء الدولة الوطنية".
ووقّع على بيان إطلاق المبادرة أكثر من 200 شخصية سورية من مختلف الاتجاهات، من أبرزهم: أيمن أصفري، جورج صبرا، أحمد برقاوي، فايز سارة، فضل عبد الغني، ميشيل شماس، يحيى العريضي، يم مشهدي، بسام بربندي، حازم النهار، والفنانون: عبد الحكيم قطيفان، فارس الحلو، جمال سليمان، ريم علي، علياء السعيد، فيما وصل عدد الموقعين عليها حتى الآن إلى أكثر من 2000 شخصية، وفق ما أعلنت المبادرة في حسابها على "فيسبوك".
وجاء في البيان أيضًا أن "سوريا وقعت خلال الأيام الأخيرة في كارثة وطنية، بعد أن ألمَّت بشعبها فاجعة مؤلمة هي الأكبر والأشد خطرًا منذ سقوط النظام البائد، من جراء ما حدث في مدينة السويداء، ضربت صميم وجدان المجتمع السوري، وخلقت ندبًا عميقًا في نسيجه الوطني، وهدَّدت وحدة البلاد"، وفق قوله.
وأضاف البيان: "نجمت هذه الفاجعة في الأساس عن سوء إدارة السلطة السورية المؤقتة لهذا الملف، وتفرُّدها بالقرار والرؤية، ولجوئها إلى الحل العسكري الأمني بدلًا من اعتماد الوفاق الوطني أساسًا ومرتكزًا لأدائها، وركونها إلى (منطق الفزعة) الذي يتناقض كليًّا مع (عقل الدولة) الذي أشارت إليه هذه السلطة في البدايات ولاقى ترحيبًا شعبيًّا"، على حد تعبيره.
وتابع "تجلَّى ذلك في سماحها بدخول العشائر السورية على خط الأزمة، بما لا يتفق مع القانون ومبدأ سيادة الدولة، ما خلق تجييشًا طائفيًّا مهوِّلًا، وخلَّف جروحًا غائرة في النسيج الوطني، ستحتاج البلاد إلى زمنٍ وجهدٍ كبيرين لتجاوز آثاره التدميرية".
وقالت الجبهة عبر بيانها: "نحن إذ نسلِّط الضوء على أداء السلطة، فإنَّ هذا لا يعفي أي أطراف أخرى شاركت في هذه الأزمة من المسؤولية، لكن من المنطقي التوجُّه إلى السلطة بوصفها الطرف الذي يملك الإمكانات والمسؤولة عن إدارة البلد".
وذكرت أن المشهد الدامي في مدينة السويداء جاء بعد الأحداث والانتهاكات المؤلمة في الساحل السوري في آذار/مارس الماضي، وكذلك التفجير الإرهابي في كنيسة مار إلياس في 22 حزيران/يونيو الماضي، وهو ما يشير إلى عدم استفادة السلطة المؤقتة من تجاربها، وإخفاقها في تحقيق السلم الأهلي حتى اللحظة، وفقًا للبيان.
وأوضحت "جبهة الإنقاذ السورية" أن مصير الوطن السوري كله بات على المحكّ، ما يتطلَّب من السلطة المؤقتة أولًا، ومن السوريين والسوريات كلهم ثانيًا، جهدًا تشاركيًّا وطنيًّا إسعافيًّا، وإجراءات سريعة وحازمة لا تحتمل التأخير، ولا سيَّما في ظل تربُّص الكيان الإسرائيلي، وسعيه لتخريب سوريا ودفعها باتجاه الفوضى، أكان ذلك عبر العدوان المباشر والمتكرِّر، أو من خلال اللعب بنسيجها الوطني.
وطالبت الجبهة في بيانها سلطة دمشق المؤقتة باتِّخاذ مجموعة من الإجراءات ضمن إطار زمني واضح؛ أولها إتمام الوقف الكامل والنهائي لإطلاق النار في محافظة السويداء، وإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى أهالي المحافظة مباشرة (المدينة والقرى والعشائر)، واتخاذ إجراءات عاجلة ومحسوسة لتعويض الجميع عن الخسائر البشرية والمادية التي ألمّت بهم.
كما طالبت بتقديم "ضمانات حاسمة بعدم تكرار الخروقات والاعتداءات من أي طرف على آخر برعاية مدنية، وحقوقية سورية، وعربية، وأممية".
ودعت إلى وقف أي عمليات ترحيل لأي فئة أو جماعة سورية من أرضها فورًا، وإدانة أيِّ تغييرٍ ديمغرافيٍّ في أي بقعة من سوريا، والإقرارُ الواضح بحقِّ كلِّ سوريٍّ في العودة إلى أرضه وبيته في أيٍّ وقت.
وأكدت الجبهة ضرورة الإقرار، من جميع الفصائل والجماعات المسلحة في سوريا، بأنَّ كلَّ سلاحٍ خارج إطار الدولة هو سلاح غير شرعي، مطالبة بالتزام القوى العسكرية جميعها تسليمَ سلاحِها إلى الدولة السوريّة الجديدة التي هي وحدها صاحبةُ الحقِّ بحيازة السلاح واستخدامه، على أن تخضع عملية تسليم السلاح هذه، من حيث ترتيباتها وآلياتها وزمنها، لمؤتمر سوري وطني عام وشامل يُعقد في أقرب وقت ممكن.
ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة، مؤلفة من عددٍ من الممثِّلين عن منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني السوري المعروفة باستقلاليتها ونزاهتها وخبراتها، إضافة إلى حقوقيين ومراقبين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومن عدد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية غير الحكومية، بهدف إجراء تحقيق شامل في الكارثة المؤسفة في السويداء وأسبابها وتداعياتها، وإصدار تقريرها خلال 3 أشهر، ولائحة اتهام بأسماء مرتكبي الانتهاكات والجرائم من أيٍّ كانوا ومن جميع الأطراف، وتحيلهم على القضاء المدني لاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة.
كما طالبت بإجراء تعديلات سريعة في الإعلان الدستوري الذي صدر في آذار/مارس الماضي، لإعطاء الخطوات والإجراءات اللاحقة شرعيتها، من خلال تكليف لجنة جديدة تأخذ في الحسبان بناء الإعلان الدستوري على أساس الوطنية السورية والمساواة الكاملة في المواطنة، بصرف النظر عن الانتماءات الأخرى، إلى جانب تعديل المادة الخاصة بطريقة تشكيل مجلس الشعب، والإسراع في تشكيله من المؤهلين والأكفاء في القانون والاقتصاد والسياسة والثقافة وعلم الاجتماع، لملء الفراغ التشريعي، وليأخذ على عاتقه إصدار قوانين حديثة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، إضافة إلى المراسيم التشريعية الضرورية.
وذكّرت الجبهة في بيانها التأسيسي بضرورة تفعيل بعض القوانين الخاصة، مثل قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين النافذة، فيما يتعلَّق بإثارة النعرات الطائفية وخطاب الكراهية؛ ريثما يتم إصدار مرسوم تشريعي يجرِّم الخطاب الطائفي وخطاب الكراهية بمختلف أنواعه وأشكاله وطرائقه، بما يضمن تثبيت قوة القانون وشرعيته واستتباب السلم الأهلي.
وشددت على حلِّ لجنة السلم الأهلي الحالية، وتأليف لجنة جديدة من 25 عضواً بتوزيع مختلف عن اللجنة الحالية، وتهدف إلى تعزيز التفاهم والتصالح بين المجتمعات السورية المتنوعة، ودمجها في الإطار الوطني، إضافة إلى ضرورة تعديل مرسوم هيئة العدالة الانتقالية بحيث يضمن استقلاليتها من جهة، ومشاركة المنظمات الحقوقية والمدنية التي عملت طويلًا على هذا الملف وبات لديها خبرة متراكمة من جهة أخرى.
وطالبت جبهة الإنقاذ السورية بتأليف لجنة دائمة لإدارة الأزمات المماثلة، تضمُّ ممثلين من الحكومة (وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الصحة، وزارة الإعلام)، إضافة إلى ممثلين من المجتمع المدني بعددٍ مماثلٍ، على أن تكون هذه اللجنة مخوّلة باتخاذ القرارات بما يحافظ على السلم الأهلي، ويمكّنها من توزيع المهمات وتنفيذها ومتابعتها بين أعضائها وفق نظامٍ أساسيٍّ تعتمده.
ودعت السلطاتُ السوريةُ المؤقتةُ إلى الإعلان عن عقد مؤتمر وطني سوري عام وشامل خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، على أن يكون هذا المؤتمر عادلًا من الناحية التمثيلية للشعب السوري وقواه السياسية والمدنية وفئاته الاجتماعية المتنوعة دينيًّا وطائفيًّا وإثنيًّا، ومن الجنسين. وأن يستمرَّ في أعماله إلى حين الوصول إلى استراتيجية وطنية توافقية واضحة الخطوات، ضمن إطار زمني معقول للمرحلة الانتقالية، باستلهام روح المؤتمر السوري العام الكبير، الذي استمرت أعماله لمدة 13 شهرًا تقريبًا، بدءًا من أواخر حزيران/يونيو 1919 إلى 19 تموز/يوليو 1920.
وحددت الجبهةُ مهماتِ المؤتمر بتشكيل مجلس عسكري أمني مؤلف من خمسين عضوًا، مهمته إعادة بناء الجيش السوري والجهاز الأمني على أسس وطنية، ويلتزم عقيدةً وطنيةً وحسب، بإشراف من قيادة الجيش الحالية وعددٍ من الضباط المنشقين وقادة الفصائل والجماعات المسلحة الأخرى التي ما زالت خارج الجيش. وعلى التوازي، يُجمع كامل السلاح الموجود في عموم الأرض السورية، ويُسلَّم إلى الدولة/الجيش الوطني، إضافة إلى إدماج المسلَّحين الراغبين في هذا الجيش.
كما تنصُّ مهمات المؤتمر على وضع الإطار العام لقوانين حديثة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، وتشكيل لجنة لكتابة الدستور، وتحديد ثوابت السياسة الخارجية ومرتكزاتها الرئيسة في المرحلة المقبلة، وتشكيل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات (البرلمان والرئاسة) لإجراء انتخابات على مستوى الإدارة المحلية، وانتخابات لمجلس شعب جديد، وانتخابات رئاسية في نهاية المرحلة الانتقالية.
وأوضحت "جبهة الإنقاذ السورية" أنها تنظر إلى هذه المطالب بوصفها خطوات ضرورية وملحَّة ولازمة لبقاء سورية موحدة، ورأب الصدوع التي ألمَّت بمجتمعها خلال الأعوام الأربعة عشر الماضية وحتى اللحظة الراهنة، ومواجهة أي تدخلات خارجية تطمح للعبث بنسيجنا الوطني.
وأشارت إلى أنها "مناسبة لاستعادة الزخم الشعبي الذي عبَّر عن نفسه بقوة بعد إسقاط النظام البائد في 8 ديسمبر الماضي، وفرصة للسلطة لاستعادة الشرعية الشعبية التي حصلت عليها في البدايات، وإثباتِ أهليتها في إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية"، وفق قولها.
