يمثل موقف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام حول ضرورة احتكار الدولة للسلاح نقطة تحوّل حاسمة في مقاربة ملف سلاح ميليشيا حزب الله، الذي طالما ظل عالقاً بين اعتبارات "المقاومة" والتوازنات الداخلية والإقليمية.
وقال خبيران أن لـ"إرم نيوز"، إن تصريحات سلام لم تكن مجرد موقف سياسي عابر، بل انعكاس لتحول فعلي في خطاب الدولة، يتكامل مع مواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون والبيان الوزاري الجديد، حيث غابت لأول مرة مفردات تدور حول "شرعية المقاومة"، ليحل محلها تأكيد صريح على أولوية الدولة وسلطتها الكاملة في بسط الأمن.
وأشار الخبيران إلى أن هذا التغير لا يمكن قراءته بمعزل عن السياقات الإقليمية والدولية الضاغطة على الحزب، فقد تكبد "حزب الله" خسائر عسكرية في المواجهات الأخيرة، وانكشف حجم الكلفة السياسية والاقتصادية التي يدفعها لبنان.
قال المتحدث باسم القوات اللبنانية شارل جبور، إن أهمية موقف يوازي أهمية الرئيس عون، والبيان الوزاري، حيثُ تكمن في أن لبنان الرسمي وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة بدأ يتحدث بلغة الدولة والدستور.
وأوضح في حديثه لـ"إرم نيوز" أن الرئيس عون أشار في خطاب القسم إلى احتكار الدولة وحدها للسلاح، بينما تحدث رئيس الحكومة انطلاقًا من اتفاق الطائف ومبدأ بسط يد الدولة على كامل أراضيها، مضيفًا أن البيان الوزاري للحكومة، ولأول مرة، أغفل ذكر مصطلح "المقاومة"، وركّز على دور الدولة في الدفاع عن لبنان وسيادته واستقلاله.
وبيّن جبور أن هذه التحولات تُعد تطوراً مهماً، لا سيما أن رئيس الحكومة كشف عن بدء حوار ثنائي مع الحزب بهدف وضع جدول زمني لإنهاء مشروعه المسلح.
وأكد أن ازدواجية السلاح بين ما هو شرعي وغير شرعي أبقت لبنان ساحة مفتوحة للصراعات وعطلت قيام الدولة، وجرّت البلاد إلى الحروب وأدخلتها في حالة نكبة مستمرة.
وأضاف جبور أن لبنان دخل اليوم في مرحلة جديدة تهدف إلى إنهاء هذه الازدواجية لمصلحة سلاح الدولة، مشددًا على أن هذا التحول لا يُقارب فقط من زاوية لبنانية ضيقة.
ومضى قائلًا: إن ذلك التحول يُفهم ضمن المشهد الإقليمي الأوسع، بدءاً من "طوفان الأقصى"، مروراً بحرب الإسناد، والخسائر التي تكبّدها الحزب، واضطراره إلى توقيع وقف إطلاق النار، إضافة إلى الاتفاق الموقع في الـ27 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، الذي ينص بوضوح على تفكيك بنية الحزب العسكرية في كافة أنحاء لبنان، وكذلك سقوط نظام الأسد.
ولفت جبور إلى أن سقوط النظام السوري يمثّل خسارة استراتيجية كبرى للمحور الإيراني، نظراً لأن حزب الله كان يعتمد على الساحة السورية للتسلح، فضلاً عن تحييد العراق عن حرب غزة، وتراجع وضع الحوثيين في اليمن، وتزامن ذلك مع مفاوضات أمريكية إيرانية في سلطنة عُمان.
كما أكد أن الحزب لم يعد يمتلك ترف المماطلة، لا محلياً ولا دولياً، فحتى عامل الوقت لم يعد يعمل لصالحه، في ظل الإجماع اللبناني المتصاعد على إنهاء الانقلاب المستمر منذ تقاسم النفوذ بين الأسد والمرشد الإيراني علي خامنئي ما يشير إلى أن الدور الإيراني المزعزع للاستقرار سيُكبح انطلاقاً من الساحة اللبنانية.
من جانبه، رأى الكاتب والمحلل السياسي طوني بولوس، أن لبنان اتخذ فعلياً قراراً سياسياً بنزع سلاح حزب الله، الذي هُزم أمام إسرائيل بات من الضروري أن يسلّم سلاحه، لا سيما أن ما تبقى منه صار يشكل تهديداً داخلياً للبنان.
وأكد لـ"إرم نيوز"، أن على الدولة اللبنانية تنفيذ القرار الذي أُدرج في البيان الوزاري دون تأخير، مطالباً بوضع جدول زمني سريع للتنفيذ، مشيراً إلى أن الحزب لا يزال يراهن على مفاوضات طهران وواشنطن، إلا أن هذا الرهان خاسر، لأن لبنان لم يعد قادراً على دفع ثمن استمرار سلاح الحزب.
واستنكر الكاتب بولوس ما تروّجه بعض الأوساط داخل الحزب بشأن ارتباط نزع السلاح بـ"نبوءة دينية"، معتبراً ذلك غير مقبول على الإطلاق.
ودعا الدولة ورئيس الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية، ومنح الضوء الأخضر للجيش اللبناني لتفكيك المنظومات العسكرية والأمنية التابعة للحزب ومداهمة مخازنه، لأن وجودها يُعد مخالفة صريحة للقانون واتفاقية الهدنة، ويُهدد استقرار لبنان.
كما أكد الكاتب بولوس أن قبول الحزب بالهدنة هو بمثابة اعتراف ضمني بالهزيمة، ففقدان السلاح لشرعيته ولروايته التي طالما حاولت الإيحاء بأنه يحقق توازن رعب مع إسرائيل، يكشف زيف تلك الشعارات التي كانت توهم بإمكانية إزالة إسرائيل من الوجود.
