أكد المكتب الصحفي لمحافظة حمص أن حزمة مشاريع "دار السلام"، التي افتتحها الرئيس أحمد الشرع الجمعة، تمثل رؤية لإحياء الاقتصاد المحلي في سوريا.
وقال إن هذه المشاريع استجابة عملية وملحّة للاحتياجات السكنية المتزايدة في مدينة حمص وريفها، خاصة في ظل النسبة المرتفعة للدمار الذي شهدته المحافظة.
وأضاف المكتب الصحفي للمحافظة في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن هذه المشاريع تتميز بإقامتها على أراضٍ مملوكة للدولة، ما يتيح استثمارها لخدمة التنمية الحضرية، وهي ليست مجرد إنشاءات عمرانية، بل تدخلات استراتيجية لإحياء مناطق محورية وتحويلها إلى مراكز جذب عمراني واقتصادي، بما يسهم في إعادة ترميم النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمدينة بعد سنوات من الدمار والتهجير.
وأكد مكتب المحافظة أن إطلاق مشروعي "أفينيو حمص" و"بوليفارد النصر" كباكورة الحزمة يشكل انطلاقة لدورة اقتصادية جديدة، من خلال توفير فرص عمل مباشرة في قطاعي البناء والخدمات، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات التجارية والسياحية، إلى جانب تحسين البنية التحتية للمدينة، كما يُتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تنشيط السوق العقارية، والحد من الأسعار المبالغ فيها، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي عبر زيادة حركة البيع والشراء.
وحول الخطط لباقي المدن السورية، أشار المكتب الصحفي إلى أن الإعلان الحالي يخص مدينة حمص، لكن الرؤية الأوسع تشمل تعميم التجربة على محافظات أخرى، وفق خصوصية كل منطقة واحتياجاتها، إذ سيُعلن عن مشاريع إضافية تباعاً خلال الأشهر القادمة، مع التركيز على استثمار المناطق التي تعرضت للدمار ومناطق أملاك الدولة، بما يحقق التوازن بين التنمية الحضرية في المدن الكبرى وتحسين البنية التحتية والخدمات في الأرياف.
وفي ما يتعلق بالتحديات، خاصة في ظل بعض التوترات القائمة في بعض المناطق السورية، أوضح مكتب المحافظة أن هذه التوترات تشكل تحدياً، لكنها ليست عائقاً حاسماً أمام التنفيذ، وأن هناك خططا لتجاوز هذه العقبات عبر عدة إجراءات قد تشمل تنويع مصادر التمويل لتقليل الاعتماد على جهة واحدة، والسعي لتأمين بيئة عمل آمنة وجاذبة للمستثمرين، وتسريع الإجراءات الإدارية وتسهيلها لتقليص زمن إنجاز المشاريع، إضافة إلى التواصل المستمر مع المجتمع المحلي لضمان مشاركته وأخذ رأيه.
