إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة تقتل 13 فلسطينيا خلال الساعات الأخيرة
أعلنت الشرطة العسكرية الإسرائيلية عن بدء التحقيق في 6 حالات يُشتبه فيها بأن قوات من الجيش الإسرائيلي قد أجبرت مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة على العمل كدروع بشرية أثناء عمليات عسكرية؛ ما عرض حياتهم للخطر، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
ويأتي هذا التحقيق بعد أسابيع من تلقي النيابة العسكرية تقريرًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذي صدر في يناير الماضي، ويوثق هذه الممارسات التي وصفها التقرير بأنها تتعارض مع القانون الدولي.
وفي تقرير سابق نشرته "هآرتس" في أغسطس الماضي، تم الكشف عن انتشار هذه الظاهرة خلال الحرب، حيث أُجبر مدنيون فلسطينيون غير ضالعين في الأنشطة القتالية على "تنفيذ مهام عسكرية لصالح الجيش الإسرائيلي".
وأطلق الجيش الإسرائيلي على هؤلاء المدنيين اسم "شاوويش" (أي خدم أو مساعدين)، في إشارة إلى أنهم كانوا يُستخدمون كأدوات في العمليات العسكرية.
رغم تغطية وسائل الإعلام لهذه القضية، لم تبدأ التحقيقات الرسمية إلا بعد تلقي التقرير من الصليب الأحمر وضغوط من منظمات حقوقية ودولية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وفقًا لتقرير الصليب الأحمر، فقد "استمرت هذه الممارسات حتى يناير الماضي"، حيث أكد التقرير أنه "تم توثيق 9 حالات على الأقل بين ديسمبر 2023 ويناير 2025، التي اعتُبرت موثوقة". وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات كانت "منتشرة" في بعض وحدات الجيش الإسرائيلي، مثل: "جفعاتي"، "ناحال"، و"الكوماندوز".
تضمنت الأدلة التي تم جمعها أن بعض المدنيين الفلسطينيين كانوا يُجبرون تحت التهديد على تنفيذ مهام عسكرية خطيرة، مثل دخول منازل يُشتبه في أنها مفخخة، وتفجير مبانٍ دون أي تدريب أو معدات وقائية، والبحث عن أنفاق ومخابئ تابعة لحركة حماس داخل المناطق السكنية. كما تم إجبارهم على "ارتداء ملابس طبية ودخول المستشفيات لجمع معلومات عن مسلحين".
وأظهرت شهادات أخرى أن هؤلاء المدنيين تعرضوا للضرب، والإهانة، والاحتجاز لأسابيع قبل أن يتم إعادتهم إلى غزة أو نقلهم إلى إسرائيل. وفي إحدى الحالات، قُتل أحد المدنيين عندما أطلق عليه مسلحون النار داخل مستشفى بعد أن ظنوا أنه يتعاون مع الجيش الإسرائيلي.
