الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
رجح البرلماني اللبناني إبراهيم منيمنة، أن يشن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حربا جديدة على لبنان، للتعامل مع السياق الداخلي للحفاظ على منصبه أو في إطار محاولة فرض نفوذ جديد له في المنطقة ضمن خطط حكومته التوسعية.
ويرى منيمنة في حوار مع "إرم نيوز"، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيمنح نتنياهو الحرية بشكل أكبر في التحرك، وقد يزيد من العدوان على لبنان، مؤكداً وجود وعود فعلية من المجتمع الدولي بدعم الجيش اللبناني بالعتاد والمعدات والمساعدات المالية ليتمكن من أداء المهام الكثيرة الملقاة على عاتقه لحصرية السلاح في يد الدولة في ظل التعامل من جانب القوات المسلحة مع نزع السلاح في جنوب الليطاني.
وشدد منيمنة على ضرورة تعديل قانون الانتخابات حتى يتمكن اللبنانيون في الخارج من ممارسة حقهم الدستوري والديمقراطي باختيار ممثليهم في مجلس النواب، لكن ما زالت هناك قوى سياسية وفي الصدارة منها "حزب الله"، تكابر وتحاول منع إقرار التعديل، خوفاً من أن تأتي النتائج الانتخابية على غير مصلحتها..
بالنسبة للوضع الميداني، فإن الأوضاع في الجنوب لا تزال غير مستقرة؛ إذ تواصل إسرائيل انتهاك السيادة اللبنانية عبر الخروقات الجوية واستهداف الأراضي اللبنانية، وهذه الممارسات تمثل خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار ولقرارات الشرعية الدولية.
ومن غير المستبعد أن يلجأ نتنياهو، سواء في سياقه الداخلي للحفاظ على موقعه السياسي، أو ضمن مساعي إسرائيل لفرض نفوذها في المنطقة في إطار خططها التوسعية، إلى محاولة إعادة إشعال الحرب على لبنان. فالتصعيد الإسرائيلي المستمر تجاه الجنوب اللبناني يُعدّ مؤشّرا خطيرا في هذا الاتجاه.
أما في ما يتعلق بملف السلاح، فلا يمكن ربطه بهذه التطورات؛ لأن مسألة حصرية السلاح هي شأن داخلي لبناني بحت، ويجب أن تُعالَج ضمن قرارات الحكومة اللبنانية المعنية بحصر السلاح بيد الدولة.
اليوم مطلوب من القوى الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار أن تضغط على إسرائيل لعدم توسع التصعيد وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
يبدو أن اتفاق غزة سيمنح نتنياهو الحرية بشكل أكبر في التحرك، وقد يزيد من العدوان على لبنان، ولكن نرى اليوم أن هناك جوّا إقليميا ودوليا يدفع باتجاه التهدئة في المنطقة، ونحن لا نتمنى سوى عدم حدوث أي تصعيد على الجبهة اللبنانية أو ضد اللبنانيين.
نحن ندعو اليوم إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية في موعدها، لكن ما زال الغموض قائماً حول قانون الانتخابات والتجاذبات الداخلية بشأن بعض مواده التي تحتاج إلى تعديل حتى يكون قابلا للتطبيق.
وكانت الحكومة قررت أن بعض المواد يستحيل تطبيقها بالشكل الحالي، وقد كان من المفترض أن يتخذ مجلس النواب قرارا بهذا الشأن، لكن للأسف لم يتم عرض تعديلات القانون على التصويت من قبل رئيس المجلس النيابي، ونحن اليوم عالقون في مشكلة داخلية تتعلق بقانون الانتخاب.
ما زالت هناك هوامش في الوقت حتى يمكن تذليل الصعوبات واستكمال هذا الاستحقاق الدستوري، وكل القوى السياسية في لبنان تستعد للانتخابات وكأنها ستجري في موعدها، وأنا أتوقع أن تجرى الانتخابات فعلاً، لكن تبقى هناك بعض التفاصيل التي يجب حلها داخلياً قبل المضي في هذا الاستحقاق.
مسألة نزع السلاح جنوب الليطاني هي بيد الجيش اللبناني ويتم استكمالها، وهناك تقرير شهري عن تطور هذا المسار ترفع إلى الحكومة من قبل الجيش حول هذا الملف، ويؤكد الجيش أنه مستمر في تنفيذ مهامه، وهناك وعود فعلية بدعمه بالعتاد والمعدات والمساعدات المالية ليتمكن من أداء المهام الكثيرة الملقاة على عاتقه.
وهناك وعود من الدول الداعمة للبنان بتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه، بما يتيح له استكمال مهامه في الداخل، إضافة إلى الاضطلاع بدوره في حفظ الحدود وحماية السيادة الوطنية.
الموضوع المتعلق باعتماد تعديل القانون لمرة واحدة، يمثل اليوم مسار خلاف داخلي وعدم توافق، ولا يزال عالقا، وأعتقد أنه يشكل أكبر تهديد للاستحقاق الانتخابي؛ لأنه يحرم اللبنانيين المقيمين خارج لبنان من حقهم في الانتخاب، وهو الحق الذي مارسوه في آخر دورتين.
نحن كقوى داعمة لهذا التوجه نؤكد ضرورة تعديل القانون حتى يتمكن اللبنانيون في الخارج من ممارسة حقهم الدستوري والديمقراطي بانتخاب ممثليهم في مجلس النواب، لكن ما زالت هناك قوى سياسية وفي الصدارة منها حزب الله، تكابر وتحاول منع إقرار التعديل، خوفاً من أن تأتي النتائج الانتخابية على غير مصلحتها.
هناك مقاربات وأدوار مختلفة لعبها رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام حول كيفية معالجة ملف السلاح والمراحل التي يجب أن يمر بها، كل من موقعه.
لقد تم وضع خطة من قبل الجيش الذي يتولى استكمال هذا الملف، ولا توجد تباينات بين الرئاسة الأولى والثالثة حوله، وهناك متابعة من مجلس الوزراء باعتباره السلطة التنفيذية لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ابتداءً من جنوب الليطاني وصولًا إلى باقي المناطق اللبنانية.
لكن تبقى هناك تحديات تتعلق بقدرة الجيش، ولذلك من الضروري أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار، حيث أن الجيش يقوم بمهامه، والحكومة مصممة على تنفيذ قراراتها التي اتخذتها في 5 و7 أغسطس/آب الماضي.
