اعتبر مدير نادي الأسير الفلسطيني عبد الله زغاري، إن إقرار مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، سواء عبر الحقن السامة أو أي وسيلة أخرى، يُعد "جريمة حرب مكتملة الأركان".
وأشار زغاري في حوار مع "إرم نيوز" إلى أن مجرد تمرير القانون بالقراءة الأولى والاستمرار في خطوات تشريعه يُشكّل تهديدًا مباشرًا على حياة الأسرى، ويكشف عن طبيعة التحريض الرسمي الإسرائيلي ضدهم.
كيف تنظرون لخطورة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية؟
القانون يأتي في سياق التهديد المستمر على الحركة الأسيرة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية، واستكمالاً لما مرت فيه الحركة الأسيرة من عمليات قمع وتنكيل، وسحب الحقوق التي حصلت عليها وهو ما تزايد، بشكل كبير، خلال العامين الماضيين، حيث تحولت السجون إلى معازل ومقابر تفتقر لكل مقومات الحياة الإنسانية.
سعي منظومة السلطات الإسرائيلية لإقرار قانون إعدام الأسرى أيضاً يأتي في سياق التنافسات والمزايدات المستمرة لأحزاب اليمينية المتطرفة تجاه رفع وتيرة الانتقام من المعتقلين الفلسطينيين، ويقود هذا التوجه المدعوم من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير الذي كان في سلم أولوياته الانتخابية.
إقرار هذا القانون أيضاً تم فعلياً بالقراءة الأولى من خلال المنظومة الإسرائيلية، وهناك توافق ما بين الجيش الإسرائيلي ومخابراته والأجهزة اليمينية المتطرفة للتسريع في إقرار هذا القانون، الذي يشكل تهديدًا حقيقيًا على حياة المعتقلين الفلسطينيين من جهة، ويُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يُخالف عليها القانون الدولي، ويتعارض مع كل القوانين الدولية، مما يضع الاحتلال أمام أزمة مستمرة أمام العالم أجمع.
ما خطورة الانتهاك الذي يحمله تشريع هذا القرار؟
مجرد إقرار هذا القانون بالقراءة الأولى والاستمرار في التوجه ليصبح قانونًا مشرعًا من قبل إسرائيل فإن ذلك يعد جريمة حرب ومخالفة لكل القوانين الدولية، ويشكل تهديدًا كبيرًا على حياة الأسرى الفلسطينيين، سواء كان إقرار هذا القانون بإعدام الأسرى عبر حقن سامة، أو عبر الكرسي الكهربائي أو عبر أي وسيلة أخرى.
بالتأكيد هو قانون إجرامي يُجرّم المعتقلين الفلسطينيين نظرياً، والكل يدرك أن إسرائيل تمارس عمليات الإعدام والقتل بحق المعتقلين بمختلف الأسباب والوسائل على مدار السنوات الماضية، وتحديداً خلال الحرب الجارية في غزة، إذ تم إعدام 98 أسيرًا داخل السجون بسبب الجرائم الطبية، وجرائم التجويع، والاعتداءات المستمرة، وعمليات القنص، وإطلاق النار أثناء الاعتقال.
ما الذي يترتب على تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين بواسطة الحقنة؟
بالتأكيد مجرد إقرار قانون إعدام الأسرى هو مخالف لكل القوانين الدولية، ويضع إسرائيل أمام عزلة إضافية للعزلة التي يعيشها أمام العالم.
هذا القانون يجرّم الحالة النضالية للشعب الفلسطيني، وبالتأكيد هو من الجرائم الإضافية التي تضاف لسلسلة الجرائم التي يمارسها الجيش الإسرائيلي في انتهاكاته المستمرة لكل القوانين الدولية التي حرمت الإعدام في كل دول العالم.
نحن أمام منظومة يمينية متطرفة لا تأبه للقوانين الدولية، وتستمر في انتهاكها، وممارسة هذا القانون سواء بالحقنة أو بأي طريقة أخرى هو مخالف لكل القوانين الدولية ومرفوض جملة وتفصيلاً من كل المؤسسات الحقوقية والقانونية على المستويين الفلسطيني والدولي.
كيف تتحركون لمواجهة خطوات تشريع هذا القانون؟
هذا القانون يشكل تهديدًا حقيقيًا على حياة المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون، الذين تعتقلهم إسرئيل تحت دائرة الاستعداد لتطبيق هذا القانون.
سيؤدي ذلك إلى حالة من الغضب الشديد وربما الانتقام من الأسرى داخل المعتقلات، إذا ما تم تمرير هذا القانون بحقهم، كما سيشكل تصعيدًا في المواقف الفلسطينية من قبل أهالي الأسرى من كل التنظيمات والقوى التي تعتبر هذا القانون إجراميًا ومخالفًا لكل القوانين الدولية.
لذلك يجب الحراك ضد هذا القانون باستخدام كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية والحقوقية على المستوى الدولي.
هناك توجيهات مستمرة من المؤسسات الفلسطينية، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية في الخارج، لمواجهة هذا القانون أمام الجهات الدولية التي يجب أن تتحمل مسؤولية الضغط على إسرائيل لإلغاء هذا القانون.
هل تم التواصل مع مؤسسات دولية أو أممية للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذا المشروع؟
نعم، هناك جهود مستمرة ومتواصلة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، ومن خلال وزارة الخارجية الفلسطينية، لمواجهة هذا المشروع الإسرائيلي أمام الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية، في محاولة مستمرة للضغط على هذه الجهات لاستعادة دورها في حماية المبادئ والقيم التي أنشئت لأجلها، ورفض هذا القانون إذا استمر في تطبيقه.
قضية الأسرى هي قضية وطنية تمس كل المجتمع الفلسطيني، لذلك يجب تكاتف كل الجهود على كافة المستويات الحقوقية والقانونية والأهلية والرسمية لمواجهة هذه التحديات التي تشكل خطورة على حياة الأسرى.
يجب أن تتكامل هذه الجهود مع الحراك الشعبي والجماهيري على المستوى المحلي، وكذلك الحراك الدولي، والمسائلة القانونية، وإيصال قضية الأسرى إلى كل المحافل الدولية لتحميل العالم مسؤولياته تجاه القضية التي لم تعد فقط فلسطينية إسرائيلية، بل مسؤولية أممية أيضاً.
انتهاكات الأسرى داخل السجون ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، نحن نشهد حالة استنفار وممارسة وحشية من قبل إسرائيل بحق الأسرى، وندعو العالم لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الجرائم.
نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح للصليب الأحمر الدولي بزيارة الأسرى داخل السجون، للكشف عن حجم المعاناة والانتهاكات.
هذه القضية ليست فقط قضية فلسطينية، بل قضية إنسانية يجب أن تتحرك المؤسسات الدولية للحفاظ على حقوق الأسرى وحياتهم.
الأسير المحكوم بالسجن مدى الحياة، يتوقع في أي لحظة أن يلقى حتفه، وهذا يشكل ضغطًا نفسيًا واجتماعيًا كبيرًا عليه وعلى عائلته.
هذا القانون يزيد من مخاطر هذه الضغوط، ويضاعف حالة القلق والخوف التي يعيشها الأسرى، وهذا يتطلب تكاثف كل الجهود لمواجهة القانون بكافة الوسائل المتاحة.
