كشفت منظمات حقوقية في تل أبيب، عن ضلوع مسؤولين إسرائيليين في ارتفاع معدلات تعذيب وتجويع الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية خلال الحرب على غزة.
وبحسب التقارير التي قدمتها تلك المنظمات إلى الأمم المتحدة، تلقّى الأسرى الفلسطينيون علاجًا طبيًا وهم مُكبلون ومعصوبو الأعين، كما جرى إجبارهم على استخدام الحفاضات لقضاء الحاجة، بالإضافة إلى خضوعهم لعمليات تجويع ممنهجة، رغم أن النظام الغذائي الرسمي المخصص لهم لا يتجاوز نحو 1000 سعرة حرارية يوميًا.
ووفقًا لصحيفة "هآرتس" المحسوبة على تيار اليسار الإسرائيلي، كثّفت إسرائيل انتهاكاتها لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وطبقًا لآخر تقرير قدمته منظمات حقوقية إسرائيلية إلى الأمم المتحدة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخلّت إسرائيل عن الضمانات القائمة، ولجأت إلى التعذيب خلال جميع مراحل الاعتقال، مستهدفة فلسطينيين يقعون تحت الاحتلال، وبموافقة مسؤولين حكوميين، فيما فشلت الأجهزة القضائية والإدارية في منع تلك الانتهاكات.
وبحسب الصحيفة، جرى توثيق الانتهاكات بواسطة "مركز عدالة القانوني"، و"اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل"، وجمعية "الآباء ضد احتجاز الأطفال"، ومركز "الدفاع عن الإنسان"، و"أطباء من أجل حقوق الإنسان".
وتبرر إسرائيل اعتقال الفلسطينيين بالاستناد إلى أطر قانونية لا تتوافق مع القانون الدولي.
وخلال فترة الحرب، اعتقلت إسرائيل ما يزيد على 4 آلاف فلسطيني من سكان غزة، واستخدمت الاعتقال الإداري على نطاق واسع.
وقبيل الحرب، كان عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين يبلغ نحو 1100، لكنه ارتفع إلى 3500 معتقل بحلول سبتمبر/أيلول 2025.
ويشير تقرير المنظمات الحقوقية إلى احتجاز معتقلين من غزة في قواعد عسكرية إسرائيلية تحت ظروف قاسية للغاية.
وورد في التقرير: "لفترة طويلة، احتُجز المعتقلون في ساحات مفتوحة، معرضين لعوامل الطقس، مكبلين ومعصوبي الأعين على مدار الساعة، ومجبرين على الركوع معظم اليوم، فضلًا عن اضطرارهم للنوم على الأرض".
كما عانى المعتقلون من سوء الصرف الصحي، ونقص الرعاية الطبية، وانتهاكات مستمرة.
ولا تزال هذه الظروف قائمة حتى اليوم.
وخلص معدّو التقرير إلى وجود انتهاكات خطيرة في جميع مراحل الاعتقال، شملت إساءة معاملة جسدية ونفسية، واستخدام أساليب قاسية تسببت في أضرار بالغة للمعتقلين.
كما وثّق التقرير ما لا يقل عن 94 حالة وفاة في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ بداية الحرب، إلى جانب عشرات الحالات التي تعرضت لأضرار صحية دائمة.
ورغم ذلك، عقدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قبل نحو أسبوعين جلسة خصصت لبحث هذه المسألة.
وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية والعدل ومصلحة السجون الإسرائيلية، لكنهم رفضوا الادعاءات بوجود انتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب أو القانون الدولي.
