مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
صدّق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية، فيما ظهر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وهو يوزع الحلوى.
وتقدّم بمقترح تعديل قانون العقوبات وزير الأمن القومي اليميني المتطرّف وصدّقت عليه لجنة الأمن القومي في "الكنيست".
وقالت وسائل إعلام عبرية إن القرار حظي بأغلبية 39 صوتا مقابل 16 لمصلحة القراءة الأولى لمشروع القانون المثير للجدل الذي تدعمه الحكومة لفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين قتلوا إسرائيليين.
ويتعيّن إقرار النص في قراءة ثانية وثالثة لكي يصبح قانونا.
كما تم تمرير مشروعي قانون آخرين لعقوبة الإعدام، قدمهما عضو الكنيست من الليكود نيسيم فاتوري وعضو الكنيست من حزب إسرائيل بيتنا عوديد فورير، بأغلبية 36 صوتا مقابل 15 صوتا و37 صوتا مقابل 14 صوتا.
وينص مشروع قانون عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت"، ليمور سون هار-ميليخ، على وجوب فرض المحاكم الإسرائيلية عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم قتل مواطن إسرائيلي بدوافع قومية، مع السماح للقضاة العاملين في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية بالحكم على المجرمين بالإعدام بأغلبية بسيطة، بدلاً من قرار بالإجماع.
كما يلغي مشروع القانون إمكانية تخفيف القادة العسكريين الإقليميين لهذه الأحكام.
وينص مشروع القانون على أنه ينطبق على أولئك الذين يقتلون الإسرائيليين بسبب "العنصرية" و"بهدف الإضرار بدولة إسرائيل وإحياء الشعب اليهودي في أرضه"، ما أدى إلى انتقادات بأنه ينطبق فقط على العرب الذين يقتلون اليهود وليس على الإرهابيين اليهود.
وقال هار-ميليخ "اليوم، خطونا خطوة تاريخية نحو العدالة الحقيقية وتعزيز الردع ضد الإرهاب. إن قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين، الذي أُقرّ بالقراءة الأولى، هو تعبير أخلاقي ووطني عن شعب يرفض قبول واقع يعيش فيه قتلة اليهود في السجون وينتظرون الصفقات"، على حد تعبيره.
وسيُحال مشروع القانون الآن إلى اللجنة للتحضير للقراءتين الأخيرتين اللازمتين لإقراره ليصبح قانونًا.
وبعد التصويت على مشروع قانون هار-ميليخ، بدأ رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ووزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، بتوزيع البقلاوة على أعضاء الكنيست.
وقال بن غفير في بيان: "إن من قتلوا واغتصبوا وخطفوا أبناءنا وبناتنا لا يستحقون رؤية النور، وعقوبتهم الإعدام". وأضاف: "قانون عقوبة الإعدام ليس مجرد خطوة أخلاقية وعادلة، بل هو أيضًا بالغ الأهمية لأمن الدولة"، على حد وصفه.
باستثناء حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي صوّت لمصلحة القانون، قاطعت المعارضة التصويتات بشكل كبير، فقد امتنع جميع أعضاء حزب أزرق أبيض وجميع أعضاء الكنيست من حزب "يش عتيد"، باستثناء واحد.
وضمن الائتلاف، تعهد فصيل "ديغل هاتوراه" التابع لحزب يهدوت هتوراة بمعارضة مشروع القانون. وتغيب جميع نواب حزب شاس عن التصويت الذي عُقد في وقت متأخر من الليل، باستثناء اثنين.
