دعت حركة حماس، الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية، إلى التحرك العاجل لوقف مشروع القانون الإسرائيلي الذي يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
وطالبت الحركة في بيان لها بـ تشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات الإسرائيلية، والاطلاع على أوضاع الأسرى وكشف ما وصفتها بـ"الفظائع والانتهاكات" التي يتعرضون لها.
وينص مشروع القانون الجديد على إمكانية إصدار حكم الإعدام بحق السجناء الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين "لدوافع قومية أو عنصرية"، بعد أن كانت هذه العقوبة تُفرض بشكل استثنائي وفق القانون الإسرائيلي الحالي.
وقبيل مناقشة المشروع في لجنة الأمن القومي بالكنيست، اعتبر عضو اللجنة سون هار أن "القانون يمثل اختبارًا أخلاقيًا لإسرائيل"، مضيفًا: "كل من يقتل يهودًا لمجرد كونهم يهود يجب أن يُحكم عليه بالإعدام، فهذا هو العدل الأساسي ونقطة التحول في استعادة الردع"، على حد قوله.
وطرحت مشاريع مماثلة خلال الأعوام الماضية من قبل حزبي "عوتسما يهوديت والليكود"، لكنها لم تُقرّ بسبب معارضة قانونية وانتقادات دولية واسعة، اعتبرت أن هذا التشريع قد يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان ويُفاقم التوترات السياسية.
