مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
أصرّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على تمرير تشريع في الكنيست يقضي بإعدام السجناء الفلسطينيين، معتبرًا أنه "لا ينبغي تقديم هؤلاء إلى العدالة".
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن بن غفير قوله: "الإرهابيون الذين ارتكبوا جرائم قتل وعنف وخطف لا يستحقون أن يُسلّموا إلى العدالة. هذه خطوة أخلاقية وضرورية للأمن القومي الإسرائيلي".
وأضاف: "ما دام الإرهابيون يعلمون أنهم سيظلون في السجن، حتى لو قُتل عشرات الإسرائيليين، فلن يتحقق هدف الردع الحقيقي".
وخلال نقاش في لجنة الأمن القومي البرلمانية حول إمكانية التصويت على مشروع قانون بهذا الخصوص في الكنيست، قال منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش: "في المناقشة السابقة، أعربت عن معارضتي الشديدة لمجرد مناقشة سن هكذا تشريع". وأوضح أن اعتراضه سابقًا وحاليًا يعود إلى أن "السجناء الفلسطينيين ورقة في أيدي إسرائيل يمكن من خلالها مقايضتهم برهائن أحياء، كما حدث مع رهائن قطاع غزة".
من جانبه، أبدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موافقته على تمرير مشروع القانون للتصويت في الكنيست. ورأت دوائر في لجنة الأمن القومي ضرورة استشارة دوائر الأمن الإسرائيلية، لا سيما جهاز الأمن العام (الشاباك)، إلا أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اعترض على ذلك، قائلًا: "لا مجال للرأي مع هذا القانون؛ لأن ذلك يعد انتهاكًا لمبدأ الردع".
ووفقًا لـ"معاريف"، يعتزم حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، برئاسة الوزير إيتمار بن غفير، طرح مشروع القانون أمام الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه يوم الأربعاء المقبل.
وتشير الصحيفة إلى أنه في حال الموافقة عليه خلال القراءة الأولى، سيتمكّن الائتلاف من طرحه للتصويت في دورة الكنيست القادمة، حتى إذا جرى حل الكنيست الحالي قبل اكتمال الإجراءات.
وينص مشروع القانون على إمكانية فرض عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين المدانين بجرائم قتل بدافع القومية أو العنصرية، وليس فقط كسلطة تقديرية كما يسمح به القانون حاليًا بشكل محدود.
وقبل انعقاد لجنة النقاش البرلمانية، اعتبر عضو لجنة الأمن القومي، سون هار، أن "هذا القانون اختبار أخلاقي لدولة إسرائيل. كل من يقتل يهودًا لمجرد كونهم يهود يُحكم عليه بالإعدام. هذا عدل أساسي ونقطة تحول في استعادة الردع".
وكانت مقترحات مماثلة قد طُرحت في الكنيست خلال السنوات الأخيرة بمبادرة من حزبي "عوتسما يهوديت" و"الليكود"، لكنها لم تصل إلى مراحل متقدمة. وخلال السنوات الماضية أيضًا، واجه إقرار القانون معارضة قانونية وانتقادات دولية، خشية انتهاك الحقوق الأساسية وتداعياته السياسية.
