رصدت جمعية حقوقية إسرائيلية تورط وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في 96% من وقائع تحريض الشرطة الإسرائيلية ضد العرب.
وتظهر بيانات نقلتها صحيفة "هآرتس" عن جمعية "حقوق المواطن" الإسرائيلية، ارتفاعًا حادًا في عدد القضايا من هذا النوع خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة خلال الحرب في قطاع غزة.
وتناغمت البيانات مع مساعي بن غفير، الرامية إلى نقل سلطة إجراء التحقيقات حول ما يصفه بـ"التحريض ضد إسرائيل" من مكتب النائب العام إلى الشرطة.
وتشير أرقام الشرطة إلى أن جميع التحقيقات الجنائية التي فتحتها بتهمة التحريض منذ تولي إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي تقريبًا، كانت ضد مواطنين عرب.
وقدمت الشرطة هذه الأرقام ردًا على طلب الحصول على معلومات من جمعية "حقوق المواطن" في إسرائيل، والتي تُظهر أنه خلال فترة ولاية بن غفير، التي بدأت في نهاية ديسمبر/ كانون الأول عام 2022، تم فتح 710 ملفًا للاشتباه في التحريض بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي.
واستهدف حوالي 96% من هذه القضايا العرب، في حين أن 4% فقط، وجهت اتهامات لإسرائيليين يهود.
وبحسب الصحيفة العبرية، يتفاخر بن غفير بأنه يرأس "فريق التحريض"، الذي يقرر فيه مسؤولون من قسم التحقيقات في الشرطة ومكتب المدعي العام للدولة، ما إذا كان سيتم فتح تحقيق في تصريحات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتظهر الأرقام أنه "بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتفع عدد القضايا المفتوحة ضد العرب بشكل حاد".
وخلال الأشهر التسعة التي سبقت ما تعرفه إسرائيل بـ"اليوم الأسود"، تم فتح 54 تحقيقًا للاشتباه في التحريض.
وبين 7 أكتوبر ونهاية العام، جرى فتح 296 تحقيقًا، جميعها ضد مواطنين عرب باستثناء تسعة.
وفي عام 2022، أي قبل عام من تولي بن غفير منصبه، لم تُفتح سوى 35 قضية، منها 34 قضية ضد عرب.
