يجري وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مناورات مكثفة لتفادي أي اعتراض محتمل من النيابة العامة أو المحكمة العليا على تطبيق مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.
وذكرت قناة "أخبار 12" العبرية أن بن غفير يشارك في مفاوضات مع دوائر قضائية مؤثرة في تل أبيب حول إمكانية منح القضاة سلطة تقديرية لتطبيق عقوبة الإعدام حتى في حال رفضتها النيابة العامة.
وأوضحت القناة أن هذه "التسوية" القانونية المقترحة تسمح بتمرير مشروع القانون، عبر إدراج بند صريح يمكّن المحكمة من فرض العقوبة على السجناء الفلسطينيين.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الأخير، أصر بن غفير على رفض ترك سلطة تقديرية للنيابة العامة أو المستشار القانوني للحكومة في ما يتعلق بتطبيق القانون، مدعيًا أن "لا دخل للنيابة العامة أو المحكمة في تطبيق القانون، الذي جرى المصادقة عليه خلال القراءة الأولى في الكنيست".
وبحسب ما كشفت عنه القناة، تنص "التسوية" الجديدة على أن الأغلبية في هيئة القضاة "قاضيان مقابل واحد" تصبح كافية لاتخاذ قرار بتطبيق عقوبة الإعدام، ما يزيد فرص فرض العقوبة على السجناء الفلسطينيين والعرب دون غيرهم، مع تقليل دور المستشارين القانونيين والنيابة العامة.
وتأتي هذه المناورات في وقت تتسارع فيه خطوات تمرير التشريع داخل الكنيست، حيث نشر أعضاء لجنة الأمن القومي البرلمانية على مجموعة "واتساب" معلومات حول تنفيذ العقوبة، التي ستتم وفق خطة واضحة تتضمن حقن المدان بجرعة قاتلة من السم خلال 90 يومًا من صدور الحكم.
