مقتل 5 جنود بتفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا
يخوض وزير الأمن القومي، رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير حربًا شرسة، لتمرير قانون تطبيق عقوبة الإعدام على سجناء فلسطينيين وعرب، واعتماد صيغة تستثني مدانين يهود من العقوبة ذاتها.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "من المقرر بداية من الأربعاء المقبل، طرح مشروع القانون للمناقشة في لجنة الأمن القومي، لإعداد صياغته النهائية، التي قد تشعل صراعًا مع منتقدين، حذّروا من العواقب الوخيمة التي ينطوي عليها".
وبعد أيام قليلة من إقرار مشروع القانون في القراءة الأولى، أوضح بن غفير لشركائه في الائتلاف أن "الخطوة مجرد نقطة بداية. وهدفه هو "تسريع" العملية التشريعية، بحيث يتم إقرار القانون في 3 قراءات خلال دورة الكنيست الحالية".
ويعتبر حزب "عوتسما يهوديت" هذه الخطوة هدفًا رئيسًا، ويحرص على تعزيز الثقة السياسية.
ورغم مقاطعة الائتلاف التي قادها حزب "يهدوت هاتوراة" بعد أزمة قانون التجنيد، أفادت مصادر حزبية لـ"يديعوت أحرونوت" بأنه تم إجراء اختبارات مع فصيلي "شاس" و"إسرائيل بيتنا"، ومن المتوقع أن يصوّتا لصالح القانون في القراءات المقبلة.
ويعتقد "عوتسما يهوديت" أن قانون تطبيق عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين والعرب، سيمر في لجنة الأمن القومي، ثم في الجلسة الكاملة بالقراءة الثانية والثالثة، وسيتم توفير الأغلبية المطلوبة حتى لو استمر الجمود مع الحريديم.
وينص القانون، الذي بادرت به النائبة ليمور سون هارملاك، من حزب "عوتسما يهوديت" على أن "الفلسطيني أو العربي الذي يقتل مواطنًا إسرائيليًا لأسباب عنصرية أو بقصد المساس بإسرائيل والشعب اليهودي، يُعاقب بالإعدام.
ومن التغييرات الأخرى إمكانية فرض عقوبة الإعدام بأغلبية بسيطة عبر محكمة عسكرية، دون إمكانية تخفيف الحكم لاحقًا.
وابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، سيُطرح مشروع القانون للمناقشة في لجنة الأمن القومي، حيث من المتوقع أن تُصاغ صياغته النهائية، ومعها المعضلة الجوهرية: على من ينطبق القانون؟
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، أصبح هذا البند هو "الحلقة الأضعف" في القانون خلال الأيام المقبلة.
ويزعم النقاد السياسيون والقانونيون والاجتماعيون أن صياغة القانون لا تنص صراحة على أنه ينطبق أيضًا على المدانين اليهود، ويُحذّرون من قانون غير متساوٍ بطبيعته.
وأثيرت مطالب مماثلة في المجال السياسي بين ممثلي المعارضة، مؤكدين على ضرورة تطبيق القانون على كل جريمة قتل أيديولوجية، بغض النظر عن هوية مرتكبيها.
بينما يرفض حزب "عوتسما يهوديت" هذا الطلب، ويستعد لرد قانوني آخر: ووفقًا لمصادر في الحزب، "لا توجد بين اليهود ظاهرة قتل العرب بدافع أيديولوجي. إنها حالات فردية فقط، وليست ظاهرة منتشرة مثل الأنشطة الفلسطينية". لذلك، ووفقًا لهؤلاء، لن يُصاغ القانون صراحة لينطبق على اليهود.
وبدلًا من ذلك، تُجرى مناقشات مع خبراء قانونيين لصياغة بند ينص على تطبيق القانون على "الفلسطينيين والعرب الذين تُعبّر أفعالهم عن ظاهرة واضحة".
وتؤشر التقديرات على أن هذه الصياغة ستُمكّن من الدفاع عن القانون أمام محكمة العدل العليا، ومنع تحوّل انتقاد المساواة إلى ذريعة قانونية لإيقافه.
ورغم أن الوزير بن غفير وأعضاء حزبه يُصورون القانون كعنصر أساسي في "ردع الإرهابيين"، إلا أن الانتقادات القانونية والشعبية لم تهدأ.
وترى منظمات حقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام تتعارض مع القيم الأساسية، وتضر بمكانة إسرائيل الدولية، ولم يثبت أنها رادع. ويضيف خبراء قانونيون أن هذا مجرد إعلان، ولن يكون له بالضرورة تأثير فعلي على مكافحة الإرهاب.
لكن بن غفير مُصمّم. بالنسبة له، بعد إصلاح السجون وسياسة تخفيف العقوبات على السجناء، حان الوقت "للتحرّك".
ويُقدّم حزبه القانون كخطوة تاريخية تهدف إلى إيجاد رادع حقيقي، ويتعهد بعدم التوقف حتى إتمامه.
ويتطلع أنصار بن غفير إلى الجلسة الكاملة، حيث يأملون، قبل نهاية الجلسة، أن يتم إقرار القانون في 3 قراءات، وأن يصبح واقعًا ملموسًا قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
