ناشد رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية للضغط على إسرائيل لوقف خطواتها الرامية إلى شرعنة إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد ساعات من إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون إعدام الأسرى.
وطالب الزغاري في تصريح لـ "إرم نيوز" بتحرك دولي عاجل لوقف "هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى واقع دموي جديد"، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأمس الاثنين، صادق الكنيست على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، وهو ما أثار موجة واسعة من الغضب الفلسطيني والحقوقي، وسط تحذيرات من أن هذا القانون يفتح الباب أمام شرعنة الإعدامات الجماعية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد أُقر مشروع القانون بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16 معارضًا، في جلسة شهدت توترًا ومشادة كلامية بين النائب العربي أيمن عودة ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قدم التشريع باسم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، واصفًا الخطوة بأنها تاريخية وضرورية لردع الإرهاب.
وينص مشروع القانون على أن "كل من يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية لإسرائيل، يعاقب بالإعدام"، كما يمنع النص أي إمكانية لتخفيف الحكم بعد صدوره، ما يجعله سابقة خطيرة في منظومة القضاء الإسرائيلي.
ويحذر حقوقيون فلسطينيون من أن مشروع القانون، الذي أقر بالقراءة الأولى، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويؤسس لجريمة حرب مكتملة الأركان، لا سيما أنه يسري وفق مسودته بأثر رجعي، ما قد يتيح تنفيذ أحكام إعدام بحق مئات الأسرى، بينهم من تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
