إسرائيل تُحيي الإعدام والفلسطينيون في مرمى القانون الجديد.. في خطوة أثارت جدلا واسعا، البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" يمرر مشروع قانون مثير للجدل يقضي بتطبيق عقوبة الإعدام على من تصفهم إسرائيل بـ "الإرهابيين".
مشروع القانون المدعوم بقوة من حكومة بنيامين نتنياهو اجتاز أول عقبة له في الكنيست، في قراءة أولى، لكنه بحاجة لقراءتين إضافيتين ليصبح نافذا.
وبحسب نص المشروع، فإن عقوبة الإعدام ستطبق على من يقتلون إسرائيليين بدوافع عنصرية ويهددون الدولة ويعرّضون الشعب اليهودي في أرضه للخطر.
لكن النقاد يعتبرون أن هذا القانون سيطبق عمليا على العرب فقط، على من يهاجمون اليهود، بينما سيظل المتطرفون اليهود بعيدين عن المحاسبة.
المثير أن إسرائيل ألغت عقوبة الإعدام عام 1954، واكتفت بحالات محددة مثل جرائم النازيين والخيانة في زمن الحرب.. آخر من أُعدم وفق محكمة عادية كان النازي البارز أدولف أيخمان عام 1962.
اليوم، يثير القانون الجديد مخاوف كبيرة لدى منظمات حقوقية فلسطينية، التي تحذر من أن تطبيقه قد يشمل معتقلين فلسطينيين بأثر رجعي، ويفتح الباب أمام إعدامات جماعية.
الحقوقيون يشددون على أن إسرائيل تمارس فعليا عقوبة الإعدام خارج القانون منذ عقود، من خلال الاغتيالات، والقنص، والتعذيب، وإطلاق النار على المدنيين، مؤكدين أن القانون الجديد مجرد تكريس رسمي لسياسة التمييز والقمع ضد الفلسطينيين.
