قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، إن "هناك أكثر من تصور مطروح فيما يتعلق بتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة"، مشددًا على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ مقترح يتم التوافق عليه من جميع الأطراف.
وأوضح رباح، لـ"إرم نيوز"، أن "التصورات تأتي في إطار الجهود التي تبذل لإعادة الإعمار وكمرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر"، مشيرًا إلى أن التصور الأول مطروح من قبل الحكومة الفلسطينية التي يترأسها محمد مصطفى.
وأضاف أن "المقترح الثاني مقدم من الفصائل الفلسطينية، أما المقترح الثالث فهو التصور المصري الذي جرى عرضه على القمة العربية في القاهرة وحظي بإجماع عربي"، مشددًا على ضرورة التوافق الوطني الفلسطيني على إدارة غزة.
وأشار إلى أن "ذلك سيؤدي إلى أن تكون أي لجنة سيتم تشكيلها قادرة على أداء مهامها، كما أن الأساس أن تكون هذه اللجنة واضحة بمرجعيتها الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وتؤكد عدم تشكيل جسم سياسي منفصل في قطاع غزة".
وبيّن أنه "من الضروري تأكيد اللجنة على وحدة السياسة الفلسطينية في إطار مشروع الحفاظ على خيار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والعمل على توفير متطلبات صمود الشعب الفلسطيني، حتى إنهاء الاحتلال عن الضفة وغزة".
وتابع أن "اللجنة ستكون في إطار مرحلة انتقالية للإغاثة والإيواء وتوفير المساعدات، ومدعومة عربيًا وفق ما ورد في قرارات القمة العربية، تقوم على معالجة الصراع من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو".
وأوضح رباح أن "أي ترتيبات ستكون في هذا المسار السياسي الذي يضمن الحقوق الفلسطينية في المرحلة الانتقالية، وارتباطًا فيما بعد بالحل السياسي لإنهاء الاحتلال وإعادة انتخاب مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني عندما تتوفر الظروف الملائمة".
ولفت إلى أن "القضية الرئيسة في الوقت الحالي تتمثل في توفير أسباب الصمود للفلسطينيين للحيلولة دون تنفيذ مخططات التهجير، خاصة ما يتعلق بعمليات الإغاثة والإيواء، ومختلف متطلبات الحياة"، مؤكدًا أن ذلك يقطع الطريق أمام محاولات التهجير.
وأكد أن "أمريكا وإسرائيل متفقتان على التهجير، والخطة العربية طرحت الإيواء والإعمار لقطع الطريق على تلك المخططات"، قائلًا إن "الخطة مهمة ويجب التمسك بها، والمطلوب مرونة سياسية وإدارية لتوفير هذه المتطلبات".
وأكد أن "توفير شروط البقاء هو الأهم بالنسبة للفلسطينيين، والقضية الرئيسة يجب أن تكون التوافق بين الفصائل وقيادة منظمة التحرير على مختلف القضايا"، وأن "الجميع الآن في مأزق وأمام تحدٍ مصيري"، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن "ما جرى التوافق عليه من قرارات وبإجماع وطني في اتفاق بكين قابل للتنفيذ، خاصة ما يتعلق بالحكومة الفلسطينية، والإطار القيادي المشترك لمنظمة التحرير يمثل مرجعية سياسية لمتابعة الخطة الفلسطينية للصمود والمواجهة مع الاحتلال ومشاريعه".
وأشار رباح إلى أن "اتفاق بكين هو الأكثر واقعية والقابل للتطبيق من أجل استعادة الوحدة الوطنية وتجاوز حالة الانقسام، خاصة أن الوضع الفلسطيني لا يحتمل أن تكون هناك خيارات وقنوات تفاوض منفصلة لمختلف الفصائل".
وأشار إلى أن "هناك خطوطًا للمفاوضات التي تُجرى بشأن غزة، وهي ذات طابع أمني، لكن المطلوب أن يكون هناك إطار فلسطيني سياسي موحد للتفاوض على كل القضايا بما في ذلك إنهاء الاحتلال"، على حد قوله.
