أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تشكيل "لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة"، وإدارة ملفات كبيرة تخص القطاع بعد الحرب المدمرة على مدار أكثر من 15 شهرًا.
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى إنه "تأكيدًا على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصًا على تعزيز الوحدة الوطنية، قررت الحكومة الفلسطينية التي تنضوي تحت قيادة الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة".
وأضاف خلال جلسة لمجلس الوزراء أن "الحكومة ضمن جهودها المستمرة بالتنسيق مع مصر والأطراف المعنية، تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيدًا لإعادة الإعمار الشامل".
ولم يشر رئيس الوزراء الفلسطيني إلى ما إذا كانت هذه اللجنة ستعمل بالتنسيق مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007، والتي شاركت في مباحثات لتشكيل لجنة مشتركة لإدارة غزة، لكن لم يتم الإعلان عن نتائج إيجابية لهذه المباحثات.
وقال مصطفى: "في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تم إنشاء الفريق الوطني للتحضير لإعادة الإعمار الذي يعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأممية والدولية الشريكة، للتحضير لعملية إعادة الإعمار".
وتابع: "على الأرض تعمل الحكومة من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، بالتنسيق مع مختلف الشركاء، على توفير ما أمكن من الخدمات الأساسية لسكان القطاع، من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية تجاههم".
واستلمت السلطة الفلسطينية، قبل أيام، إدارة معبر رفح بالاشتراك مع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (يوبام) من أجل السماح بخروج مرضى ومصابين عبر المعبر إلى مصر لتلقي العلاج.
وكانت هذه المرة الأولى التي تستلم فيها السلطة إدارة المعبر منذ العام 2007، بعد أن سيطرت حماس على قطاع غزة، عقب اشتباكات دامية مع أفراد أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة.
