في سباق مفتوح مع الزمن، تدخل العملية السياسية في العراق مرحلة شديدة الأهمية، مع اقتراب موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد يوم الاثنين.
وهذه الجلسة يفترض أن تحسم، دستورياً، رئاسة البرلمان ونائبيه، باعتبارها البوابة الإجرائية الأولى للانتقال نحو استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة.
ومع اقتراب ما بات يوصف بـ"حافة المدد الدستورية"، تتكثف التحركات داخل البيوتات السياسية الثلاثة، الشيعية والسنية والكردية، في محاولة لتقليل كلفة الوقت الضائع، بعد أن حسمت السلطة القضائية موقفها الرافض لأي تأجيل أو تمديد للجلسة الأولى، الأمر الذي وضع القوى السياسية أمام اختبار حقيقي للانتقال من منطق التفاهمات إلى قرارات نهائية قابلة للتنفيذ.
تأكيدات قضائية صارمة
ويأتي ذلك على وقع تأكيدات متكررة من مجلس القضاء الأعلى بضرورة الالتزام الصارم بالسقوف الدستورية، إذ شدد رئيس المجلس فائق زيدان على أن الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد يجب أن تُحسم فيها تسمية رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز دستورياً أو قانونياً ترحيل هذا الاستحقاق أو الالتفاف عليه، في إشارة واضحة إلى تجارب سابقة شهدت تعطيل الجلسات وتركها مفتوحة بفعل الخلافات السياسية.
بدوره، يوضح الخبير القانوني علي التميمي أن "الدستور العراقي رسم مساراً واضحاً لانتخاب رئاسة البرلمان، إذ نصت المادة 55 على أن مجلس النواب ينتخب في جلسته الأولى رئيساً ونائبين بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، أي نصف العدد الكلي زائد واحد، وهو ما أكدته أيضاً مواد نظام مجلس النواب الداخلي".
وبين أن "الجلسة تدار من قبل أكبر الأعضاء سناً بعد دعوة رئيس الجمهورية للنواب الفائزين بمرسوم جمهوري".
وأضاف التميمي لـ"إرم نيوز" أن "انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه يتم عبر اقتراع سري مباشر داخل الصندوق، ويعلن الفائز بعد فرز الأصوات على اللوحة، على أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة، ويؤدي بعدها اليمين الدستورية أمام المجلس".
وأشار إلى أن "الدستور لم يعالج صراحة حالات تساوي الأصوات أو عدم حصول أي مرشح على النسبة المطلوبة، ما فتح الباب في الدورات السابقة أمام تفسيرات سياسية أفضت إلى تعطيل الجلسات".
ولا يبدو أن أزمة رئاسة البرلمان منفصلة عن التعقيدات الأوسع المتعلقة بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، إذ يُنظر إلى هذا المنصب بوصفه الاستحقاق الأول الذي يفترض أن يُمهد لبقية التفاهمات، فيما ينعكس أي تعثر فيه مباشرة على مسار المفاوضات الحكومية برمتها.
خلافات "المجلس السياسي الوطني"
وفي هذا السياق، يرى الباحث في الشأن السياسي نذير البياتي أن "الخلافات داخل المجلس السياسي الوطني السني لا تزال العامل الأكثر إرباكاً للمشهد، في ظل عدم الاتفاق على الذهاب بمرشح واحد إلى جلسة البرلمان".
واعتبر أن "هذا الانقسام يثير قلق قوى الإطار التنسيقي، التي تخشى امتداد الخلاف السني إلى داخل صفوفها، بما يربك حساباتها المتعلقة بتشكيل الحكومة واختيار مرشح رئاسة الوزراء".
وقال البياتي لـ"إرم نيوز" إن "الإطار التنسيقي يبذل جهداً كبيراً لدفع القوى السنية نحو موقف موحد، لأنه لا يريد أن تتحول المنافسة على رئاسة البرلمان إلى عامل ضغط إضافي داخل الإطار نفسه".
ولفت إلى أن "دخول أكثر من مرشح إلى الجلسة قد يؤدي إلى تآكل المجلس السياسي الوطني من الداخل، رغم أنه ولد بعد مخاض سياسي معقد".
وبالتوازي مع ذلك، برز منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب كإحدى أوراق التفاوض داخل الإطار التنسيقي، ولا سيما مع تداوله كتعويض محتمل لبعض القوى في حال إخفاقها في الحصول على رئاسة الحكومة.
وينبغي على قوى الإطار التنسيقي، وكذلك القوى الكردية حسم مرشحيهما لمنصب نائبي رئيس البرلمان، قبل جلسة الاثنين المرتقبة.
ومع اقتراب موعد الجلسة الأولى، تبدو القوى السياسية أمام لحظة مهمة وفق سيناريوهين؛ الأول حسم رئاسة البرلمان ضمن السقف الدستوري وفتح الطريق أمام مفاوضات حكومية أقل توتراً، أو تكرار سيناريوهات التأجيل والتعطيل، بما يحمله ذلك من مخاطر سياسية ودستورية.
