رئيس الوزراء الياباني يقرر التنحي من منصبه
اعتبر خبراء سياسيون أن قرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين يمثل منعطفًا استراتيجيًا في سياسة باريس الخارجية، وبأنه "لن يمر دون ثمن سياسي"، وفق قولهم.
وبينما أعلنت فرنسا أنها ستكون أول قوة غربية كبرى تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية، يظهر أن القرار ليس مجرد إجراء رمزي، بل يعكس تحوّلًا في الموقف الأوروبي والدولي، إذ يُتوقّع أن يشعل شرارة دولية قد تؤدي إلى تغيير ملموس في السياسات المتبعة.
ولكن أنظمة القوة، مثل إسرائيل والولايات المتحدة، قد ترد بفعل يهدد بفصل جديد في العلاقات الدبلوماسية التي تربط باريس وتل أبيب.
ويرى الخبراء أن الاستدامة في السياسة الخارجية الفرنسية اليوم تعني الجمع بين رمزية الخطوة وإجراءات ملموسة تترجمها إلى دعم دولي فعلي.
من جانبها، قالت الباحثة الأولى في "مؤسسة الأبحاث الإستراتيجية"، في باريس، لور فوشيه، لـ"إرم نيوز"، "إن القرار الفرنسي يعبر عن استمرارية في دعم حل الدولتين"، مؤكدة أن باريس تختار هذا التحول الرمزي في توقيت استراتيجي لممارسة ضغط دبلوماسي على إسرائيل.
وأضافت فوشيه أن "الخطوة تعزز رمزية القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، لكنها تحمل مخاطر تعميق الانقسام مع الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين تعتبران الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية دون مفاوضات تهديدًا للشرعية السياسية والدبلوماسية، ما قد يضعف قنوات التعاون معهما، خاصة في ملفي المخابرات والتنسيق العسكري".
كما رأت أن القدس لم تعد مجرد مسألة تخص الصراع السياسي الداخلي في إسرائيل، بل تحولت إلى ساحة اختبار رمزية للسياسة الفرنسية داخل المجتمع الدولي، وأن ردود الفعل الدولية على قرار باريس ستكون حاسمة في تحديد تأثيره العملي.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستراسبورغ الفرنسية، وجامعة سيراكيوز الأمريكية، يوآف شمر كونتز، لـ"إرم نيوز"، إن "القدس باتت اليوم اختبارًا لبروباغندا القرار الفرنسي في المجتمع الدولي، بمعنى أن رمزية الاعتراف تتجاوز الخبر السياسي لتصبح رسالة رمزية للمناصرة الكونية للفلسطينيين".
وأكد أن فرنسا أمام تحدٍّ جمع الرمزية مع إجراءات فعلية، حتى لا يكون الاعتراف مجرد عملية إعلانية بلا قوة أثرية ملموسة، لافتًا إلى أن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، رغم كونه رمزيًا إلى حد بعيد، يمثل محاولة مدروسة لإعادة إحياء مفهوم حل الدولتين عبر ممارسة ضغط سياسي على إسرائيل، في ظل انسداد أفق التفاوض منذ سنوات.
وأشار إلى أن فرنسا، بصفتها قوة غربية كبرى وعضوًا دائمًا في مجلس الأمن، قد تكون نموذجًا يُحتذى به من قبل دول كبرى أخرى، مثل المملكة المتحدة وكندا، ما قد يؤدي إلى تغييرات دبلوماسية واسعة في المواقف الغربية من القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الاعتراف سيحتفظ بفاعليته على الصعيد الأخلاقي والدولي، خاصة إذا ترافق مع خطوات مكمّلة، مثل فرض قيود اقتصادية، أو الحد من تبادل المعلومات الاستخبارية، أو حتى الضغط داخل المؤسسات الدولية لدفع عملية السلام.
ولفت إلى أن عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين ارتفع إلى ما يقارب 147 دولة حتى منتصف عام 2025، ما يشير إلى تحوّل شبه جماعي في الموقف العالمي.
يعتقد كونتز أن الاعتراف الفرنسي لن يمر دون ثمن سياسي، لا سيّما في العلاقة مع إسرائيل، التي بدأت تشهد توترًا ملحوظًا مع باريس منذ عامين، بسبب مواقف ماكرون من معاداة الصهيونية والتشدد الإسرائيلي تجاه غزة، ما أدى إلى تراجع التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين.
وفي هذا السياق، حذرت مصادر دبلوماسية إسرائيلية، لصحيفة "لوموند" الفرنسية، من أن الخطوة الفرنسية قد تدفع تل أبيب إلى تقليص مستوى التنسيق الأمني مع فرنسا، وتأجيل المشاريع الثنائية المشتركة، وربما فرض إجراءات دبلوماسية عقابية ضد بعض الممثليات الفرنسية في القدس وتل أبيب.
وأعلن ماكرون، عبر رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن فرنسا ستعترف رسميًا بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول، ضمن اجتماعات قمة الأمم المتحدة.
ويأتي الاعتراف في سياق الأزمة الإنسانية في غزة وتدهور الجهود السلمية، ويعدّ نموذجًا رمزيًا للضغط الدبلوماسي ضد الجمود الحالي.
واستنكرت إسرائيل القرار بشدّة، إذ وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يشكّل "مكافأة للإرهاب" وتهديدًا وجوديًا، فيما اعتبره وزير الدفاع "عارًا واستسلامًا للمسلحين".
وفي الولايات المتحدة، عبّر وزير خارجيتها، ماركو روبيو، عن أن القرار "ركلة في وجه ضحايا هجمات 7 أكتوبر"، ووصفت المبادرة بأنها تعزز دعاية حماس وتعقّد السلام.
