كشف مصدر خاص من المجلس الرئاسي الليبي عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب، برعاية تركيا وبمشاركة البعثة الأممية، وذلك بعد أسابيع من التوترات والتحشيدات العسكرية في العاصمة.
وأوضح المصدر أن الاتفاق جاء بعد اجتماعات معلنة وسرية ضمت قادة جهاز الردع إلى جانب ممثلين عن اللواء 444 قتال وقوة فضّ النزاع بطرابلس، إضافة إلى قادة مجموعات مسلحة أخرى، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي لعب دورًا مهمًا في تقريب وجهات النظر والوصول إلى هذا التفاهم.
وينص الاتفاق على تنظيم عمل المطارات والسجون في المنطقة الغربية، خاصة مطار معيتيقة وسجن معيتيقة، عبر إعادة انتشار جهاز الردع مع الحفاظ على قوته وتمركزاته الأساسية، مع تكليف قوة مشتركة بتأمين المطارات الرئيسية.
كما ينص الاتفاق على أن قوة فض النزاع ستكون الجهة المشرفة على التنفيذ، إلى جانب خروج كافة المجموعات المسلحة التي قدمت من خارج العاصمة، وتكليف شخصية جديدة بإدارة جهاز الشرطة القضائية.
وأكد المصدر أن النائب العام سيكون له دور محوري في متابعة ملف السجناء داخل سجن معيتيقة، نظرًا لثقله وتعقيداته القانونية والإنسانية.
وختم المصدر بالقول إن الاتفاق يشكّل خطوة أولى نحو تسوية أوسع تهدف إلى استقرار المشهد الأمني في طرابلس ومنع انزلاقه إلى مواجهة مسلحة.
وبدأ السبت تنفيذ الاتفاق الأمني بين حكومة الدبيبة وقوة الردع المعارضة لها بالعاصمة الليبية طرابلس.
وقال مستشار المجلس الرئاسي الليبي زياد دغيم إن الاتفاق هو اتفاق "اتفاق مبادئ عامة، وليس محددا بفترة زمنية أو منطقة جغرافية محددة".
وأشار دغيم في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" إلى أن "الاتفاق تحرى تطبيق أعلى المعايير الدولية لتنفيذ إجراءات تتمتع بمستوى عال من الكفاءة والمهنية" وفق تعبيره.
وقال إنه "سيتم الإعلان عن كل خطوة في حينها".
