ليبيا... تخفيض سعر صرف الدينار يثير مخاوف من التضخم

أثار قرار المصرف المركزي الليبي بتخفيض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% مقابل العملات الأجنبية، قلقًا واسعًا ومخاوف من التضخم، خاصة أن ذلك سيؤثر على أسعار السلع المستوردة في البلاد.

وقبل هذا القرار، حُدد سعر صرف الدينار الليبي عند حدود 4.83 للدولار في آخر التعاملات بالسوق الرسمية، ليصبح الآن 5.5677 دينار لكل دولار؛ ويضاف إلى سعر الصرف الجديد نسبة 15% ضريبة على بيع النقد الأجنبي، ليصل قيمة الدولار الواحد إلى 6.4028 دينار.

 توحيد أوجه الصرف

وبرر المصرف المركزي قراره بأنه "خطوة اضطرارية لخلق توازنات في القطاعات الاقتصادية في غياب أي آفاق لتوحيد الإنفاق بين الحكومتين".

وقال الخبير الاقتصادي أبو بكر الطور إن "المصرف المركزي رأى أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيف الأضرار التي ستؤثر في الاقتصاد الوطني، والمحافظة على الاستقرار النقدي؛ في حين أنه يمكن تلافي هذه الأضرار من خلال إيقاف الإنفاق العام المزدوج والموازي الذي أثقل الميزانية العامة للدولة".

وأوضح أن "هذا الإجراء له دور كبير في تضخم بند المصروفات على حساب الإيرادات التي تراجعت بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، مع تراجع الإيرادات السيادية الأخرى، وعدم قدرة إدارة المصرف المركزي على تدارك هذا الانحدار المتسارع في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة اقتصادية في جميع مناحي الحياة".

وتابع الطور، في تصريح لـ "إرم نيوز" أنه "لابد من وجود سياسات قادرة على الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار، من أهمها ضرورة توحيد أوجه الصرف وتخفيضه بشكل يضمن القدرة على الالتزام على الأقل بدفع الرواتب في تواريخ الاستحقاق".

وأضاف أنه "يجب إعادة بناء المؤسسات المالية الحكومية على أسس مهنية موحدة، تجميد النفقات غير الضرورية، وتنظيم السوق الموازي بما يسمح بالمراقبة من قبل المصرف المركزي، وتنظيم الاعتمادات حسب الاحتياجات الضرورية".

ضغط على الفرقاء

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الليبي، حمد الخراز، أن "كل الإجراءات التي تم اتخاذها تعود بالسلب على الاقتصاد الوطني في ليبيا وحياة الليبيين الذين أصبحوا يعانون من تداعيات مثل هذه القرارات غير المدروسة، والتي تدخل في إطار الصراع السياسي".

وقال الخراز في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" إن "الأمر ليس له علاقة بالاقتصاد بشكل مباشر بقدر ما هو محاولة لخلق ضغط على الأجسام السياسية من خلال هذه الإجراءات التي أوصلت مصرف ليبيا المركزي إلى هذا الوضع".

وأشار إلى أن "المصرف طالب في وقت سابق بوقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، والآن أصبح ينفق على حكومتين، وهو أمر يستنزف موارد الدولة الليبية، ولكن الحديث عن حالة إفلاس أو عجز مالي، وهو الحديث الذي يُثار الآن، يدخل في خانة خلق حالة ضغط شعبي، وغير ذلك، لكنه أمر بعيد" وفق تقديره.