ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
أثار قرار المصرف المركزي خفض قيمة الدينار بنسبة 13.3% أمام العملات الأجنبية ردود فعل غاضبة تستنكر تعريض القدرة الشرائية للمواطنين إلى الخطر.
ودخل قرار مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار حيز التنفيذ ابتداء من السادس من أبريل/نيسان الجاري، في خطوة وصفها بأنها "اضطرارية" في ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين.
حالة من القلق
وبصورة مباشرة انعكس القرار على سعر صرف الدولار في السوق الموازية في ليبيا، الذي يعرف قفزة ملحوظة ليرتفع من 6.9 دينار ليبي إلى 7.33 دينار للدولار الواحد، وسط حالة من القلق في أوساط المتعاملين الاقتصاديين والتجار.
وفسر هؤلاء الارتفاع باستمرار فرض الضريبة على بيع النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تعديل السعر الرسمي للصرف ليصبح السعر 6.3 دينار للدولار، وهو ما اعتبروه محفزا طبيعيا لتحرك الأسعار في السوق السوداء.
البرلمان يتحرك
وفي أول تحرك رسمي، دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى عقد جلسة رسمية يوم الثلاثاء للاستماع إلى إحاطة من محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن البيانات والتقارير الرسمية الصادرة أخيرًا عن المصرف.
وأوضح نص الدعوة أن الجلسة ستتضمن مناقشة القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها أخيرًا والمتعلقة بالوضع المالي والاقتصادي في البلاد، خاصة في ظل التطورات التي شهدها سعر صرف الدينار الليبي، وزيادة الطلب على النقد الأجنبي، واستمرار حالة الإنفاق المزدوج.
وذهب المجلس الرئاسي الليبي بعد قرار تخفيض العملة الوطنية إلى تأييد وجهة نظر اقتصاديين، مؤكدا أن هذا القرار يقود إلى "ارتفاع الطلب على العملات الصعبة، نظرًا إلى انعكاس هذا الإجراء وبشكل مباشر في زيادة الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية اللاحقة".
"عقوبة جماعية"
كما وصفت كتلة التوافق الوطني في المجلس الأعلى للدولة قرار مصرف ليبيا المركزي خفض سعر صرف الدينار بأنه يمثل عقوبة جماعية للشعب الليبي بسبب ما سماه "فساد منظومة الحكم"، محذّرة من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف التدهور.
دعوة للعصيان المدني
وفي السياق، أطلقت "مبادرة القوى الوطنية الليبية" بيانا ناريا دعت فيه إلى عصيان مدني شامل وسلمي، معتبرة أن "الانهيار المتسارع في الأوضاع السياسية والاقتصادية، واستمرار الفساد والانقسام، وتجاهل معاناة المواطن، تستدعي وقفة حاسمة".
وحسب تفسيرات الخبير الاقتصادي أحمد محمد، فإن حالة الهلع التي أصابت المجتمع الليبي جراء قرار تغيير سعر صرف الدينار، تزامنت مع تطورات سلبية في التجارة العالمية، ناتجة عن التعريفات الجمركية الأمريكية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقد أضفى تراجع سعر برميل نفط برنت بعدًا إضافيًا من التشاؤم على التحليلات الاقتصادية المتعلقة بمصير الدينار والاقتصاد الليبي عمومًا.
العجز المالي
وسلط المحلل الليبي في تصريح لـ"إرم نيوز" الضوء على زاوية مظلمة لم تحظَ بكثير من النقاش رغم أهميتها، وهي مسألة "العجز المالي"، إذ توقف عند الأرقام التي وردت في بيان المصرف المركزي من إنفاق الحكومتين، المحروقات، العائدات من مبيعات الدولار، والإنفاق الإجمالي، والعجز بالدولار.
ورغم الانتقادات الحادة التي وجهها المحافظ، يقول أحمد محمد إنه لم يُفصح عن رقم العجز أو الفائض في الميزانية الحكومية النهائية، بل فضّل الإشارة إلى الدين الحكومي موزعًا إياه بين مصرفي طرابلس وبنغازي.
ودعا إلى التركيز على 3 نقاط رئيسة، إذ يجب تتبّع مصدر تسريب المعلومة أوّلًا قبل المصرف المركزي، بعدما أدت الخطوة إلى مكاسب غير أخلاقية، وهو استغلال للمعلومة السرية لتحقيق ربح، ما يُقلق الجهات الرقابية داخليًا وخارجيًا.
ورجح أن هذه الحادثة لن تكون الأخيرة، وسيعمل المضاربون على اختراقات مماثلة لاحقًا، لذا، ينبغي للمصرف المركزي اعتماد أسلوب المفاجأة لصدّ المضاربين مبكرا، لا أن يُفسح لهم المجال بالتسريبات.
مقترحات للإنقاذ
من جانبه، يذهب الخبير الاقتصادي الليبي محمد أبو سنينة إلى تقديم عدة مقترحات لإنقاذ اقتصاد الدولة من خطر الانهيار مع وصول نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 125%، ومع تجاوز الإنفاق العام إجمالي الدخل بنسبة 165%، وتسجيل 4.6 مليار دولار عجز في إيرادات النقد الأجنبي.
وحسب منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يرى الخبير الاقتصادي أن أولى الخطوات لإنقاذ الاقتصاد هي "تكليف حكومة إنقاذ مصغرة واحدة على كل التراب الليبي، توقف الهدر والانفلات القائم في الإنفاق العام وتتحمل مسؤولية إعداد وتنفيذ تنفيد برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي يعرض على مجلس النواب ويصدر بقانون".
ميزانية تقشفية
كما أوصى بإقرار ميزانية تقشفية عامة للدولة قبل منتصف العام المالي الجاري، في حدود الموارد المتاحة والطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وثالثا يطبق برنامج الإصلاح والإنقاذ على مؤسسات الحكومة نفسها، بتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة بشكل حقيقي يجعلها قابلة للمساءلة والمتابعة، ورابعا تقليص وإلغاء وإعادة هيكلة الكثير من الوحدات الإدارية المستحدثة (وزارات وسفارات ومؤسسات وهيئات عامة وأجهزة) وتخفيض عدد العاملين بها.
يجدر التذكير أنه سبق وفرضت حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج ضريبة النقد الأجنبي للمرة الأولى، في سبتمبر/ أيلول من عام 2018، حين أقر رسما بـ183% على مبيعات النقد الأجنبي، قبل أن يخفضها مجلس النواب إلى 20% ثم إلى 15%.
