دق خبراء اقتصاد ناقوس الخطر بشأن إمكانية تباطؤ النمو الاقتصادي إلى جانب ارتفاع الأسعار، حتى قبل أن يؤدي إعلان الرئيس دونالد ترامب عن أكبر زيادة في الرسوم الجمركية في تاريخ الولايات المتحدة، إلى انهيار الأسواق الأمريكية والعالمية، وتأجيج المخاوف من الركود.
وقد يُمهّد ضعف إنفاق المستهلكين، وتضييق سوق العمل، وارتفاع جديد في التضخم بسبب الرسوم الجمركية لبداية بيئة اقتصادية صعبة تُعرف باسم "الركود التضخمي"، بحسب تحليل لصحيفة "واشنطن بوست".
وضمّ جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس، صوته إلى أصوات المُحذّرين من الركود التضخمي يوم الاثنين، عندما حذّر في رسالته السنوية إلى المساهمين من أن الرسوم الجمركية التي اقترحها ترامب "ستزيد على الأرجح التضخم، وتدفع الكثيرين إلى التفكير في احتمال أكبر لحدوث ركود".
الركود التضخمي يحدث عندما يصطدم تباطؤ اقتصادي واسع النطاق (الركود) بارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات (التضخم).
عادة ما يحدث التباطؤ الاقتصادي عندما يتوقف المستهلكون عن الشراء؛ ما يؤدي إلى تباطؤ في مجموعة واسعة من القطاعات، ما يؤدي إلى تسريح العمال.
ربما يكون ارتفاع الأسعار مألوفاً أكثر لدى الأمريكيين، لكن معظم الاقتصاديين يعتقدون أن الرسوم الجمركية ستعكس التقدم الذي أحرزه صانعو السياسات في خفض التضخم، وستؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
في الأوقات العادية، قد تخفف مؤشرات اقتصادية سلبية من وطأة أخرى. على سبيل المثال، قد يترافق ارتفاع الأسعار خلال فترات التضخم المعتدل مع ارتفاع الأجور، أو قد ترتفع معدلات البطالة خلال فترة انخفاض التضخم، وفقًا لأريندراجيت دوبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة ماساتشوستس في أمهرست.
لكن خلال فترة الركود التضخمي، تستمر الأسعار في الارتفاع حتى مع تناقص إنفاق المستهلكين. ونتيجة لذلك، يتباطأ الطلب على السلع والخدمات بشكل كبير؛ ما يُضعف حافز أصحاب العمل لزيادة التوظيف.
وقال دوبي: "هذه ضربة مزدوجة، وهي أخبار سيئة للجميع".
يمكن أن يحدث الركود التضخمي عندما يختل توازن العرض والطلب.
تاريخيًّا، سبق الركود التضخمي هزات في إمدادات النفط العالمية، وصدمات في إمدادات السلع الاستهلاكية، وسياسات تجارية تقييدية.
في سبعينيات القرن الماضي، وقع الاقتصاد الأمريكي في دوامة من تقلبات الأجور والأسعار: إذ تفاوض العمال، الذين توقعوا ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، على أجور أعلى؛ ما دفع الشركات إلى رفع الأسعار.
قد يكون حل هذه المشكلة مُعقّدًا على الاقتصاديين وصانعي السياسات، لأن الجهود المبذولة لمعالجة أحد عناصر الركود التضخمي غالبًا ما تُفاقم العناصر الأخرى.
تُعتبر فترة السبعينيات من القرن الماضي أبرز فترات الركود التضخمي، والتي امتدت حتى أوائل الثمانينيات.
في أوائل سبعينيات القرن الماضي، حظر اتحاد إنتاج النفط بقيادة المملكة العربية السعودية، المعروف باسم أوبك، تصدير النفط إلى الولايات المتحدة وحلفائها بسبب دعمهم لإسرائيل في حرب أكتوبر.
في الولايات المتحدة، التي اعتمدت اعتمادًا كبيرًا على مصادر النفط الأجنبية، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد؛ ما أدى إلى ظهور صور لا تُنسى لسيارات تصطف حول محطات الوقود تتنافس على إمدادات الوقود المتناقصة.
في نهاية المطاف، تضاعف سعر برميل النفط أربع مرات؛ ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع. ردًّا على ذلك، قلص أصحاب العمل عدد موظفيهم، وبلغت البطالة ذروتها عند 9% في مايو 1975.
قال دوبي: "في سبعينيات القرن الماضي، استمر الركود التضخمي لجزء كبير من العقد، ولم يُقضَ عليه نهائيًّا إلا في الثمانينيات".
لا تُسبب الرسوم الجمركية وحدها الركود التضخمي، لكن يُحذّر الاقتصاديون من أنها قد تُسهم في إثارته في ظل ظروف مُعينة.
وقال دوبي: "لم نشهد شيئًا كهذا من قبل. لأن ما يحدث هو أن حكومتنا الفيدرالية، البيت الأبيض، اختارت فرض رسوم جمركية، وهي ضرائب على الواردات، بمستويات غير مسبوقة".
وبين الخبراء أن الركود التضخمي سيتطلب على الأرجح مجموعة من الضغوط.
