أكد النائب الكردي في البرلمان العراقي، آسو فريدون، أن الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الشهر المقبل، ستكون "الأشد تنافساً" منذ عام 2003، خصوصاً في المناطق الوسطى والجنوبية.
وأشار إلى أن الهدوء الانتخابي في كردستان يعود إلى تفاهمات مبكرة بين الحزبين الرئيسيين.
وقال فريدون في حوار مع "إرم نيوز" إن مقاطعة التيار الصدري أضعفت التوازن التشريعي والرقابي، وجعلت البرلمان "صوتًا للحكومة لا للشعب"، محذراً من أن النفوذ الخارجي حاضر في المشهد العراقي، وأن السلاح المنفلت "لا يزال خارج سيطرة الدولة".
وأضاف أن تشكيل الحكومة المقبلة سيكون أصعب من السابق، بسبب تشظي التحالفات وصعوبة الوصول إلى الثلثين المطلوبين لانتخاب رئيس الجمهورية، مرجحاً أن تخوض الأحزاب الكردية "معركة حقيقية" على المنصب.
وفي ما يلي نص الحوار:
المنافسة قوية وشديدة وحامية، خصوصاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما في إقليم كردستان، فالوضع أكثر هدوءاً نسبياً. يبدو أن الطرفين يعولان على الناخب الحزبي التقليدي أكثر من الجمهور العائم، لذلك يفضلان الهدوء لتجنب التصادم السياسي، وهو ما يصب في مصلحة الأحزاب الكبرى مقارنة بالأحزاب الناشئة.
أما التحديات، فهي كثيرة، وأهمها ما يتعلق بـ المرشحين الحاليين من أعضاء مجلس النواب، إذ عليهم أن يوضحوا للناخبين سبب الضعف في الدور التشريعي والرقابي خلال الدورة السابقة، وكيف ينوون تصحيح ذلك، خصوصاً أن تلك الدورة مرت بظروف سياسية استثنائية لا يُتوقع أن تتكرر بنفس الحدة هذه المرة، رغم أنني لا أرى أن الأداء المقبل سيكون أفضل بالضرورة.
بكل تأكيد، العراق بلد تحت المجهر الدولي بسبب موقعه وثرواته، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالها بصراحة: "العراق بلد نفطي لا يعرف كيف يستخدم نفطه"، وهذه العبارة تعبر عن نظرة واشنطن لطبيعة مصالحها في العراق.
الولايات المتحدة تعتبر العراق ساحة نفوذ مهمة، وإيران بدورها تنظر إليه كخط دفاع أول عن أمنها القومي، لذلك نجد تداخلاً واضحاً بين المصالح الأمريكية والإيرانية داخل العراق، في كل ما يتعلق بالانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة.
برأيي، لم تنجح الحكومة في تحييد السلاح، لا شخص رئيس الوزراء ولا الأجهزة الأمنية، فالفصائل التي تمتلك السلاح لا تخضع فعليًا للقائد العام للقوات المسلحة، بل تتلقى توجيهاتها من الخارج، وتحديدًا من طهران، وهذه المجموعات تعتبر سلاحها "شرعيًا" تحت عنوان "المقاومة"، وهي لا ترى نفسها ملزمة بقرارات الحكومة، لذلك سيبقى ملف السلاح خارج سيطرة الدولة ما لم تُتخذ قرارات حازمة من داخل إيران نفسها تجاه هذه الفصائل.
أما حادثة اغتيال المشهداني فهي تمثل إشارة خطيرة إلى هشاشة الوضع الأمني، وتؤكد أن البيئة الانتخابية لم تصل بعد إلى مستوى الأمان المطلوب.
تشكيل الحكومة المقبلة سيكون الأصعب منذ عام 2003، لأن تجاوز عتبة الثلثين في البرلمان يشكل تحدياً كبيراً.
هناك احتمال لمنافسة شديدة على منصب رئيس الجمهورية، سواء بين الحزبين الكرديين أو بدخول أطراف جديدة من المكون السني، إذا ما تمسك النظام العرفي القائم بتخصيص المنصب للكرد.
أما على صعيد التحالفات، فالصورة المبدئية تشير إلى اصطفافين كبيرين: الأول يضم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وعصائب أهل الحق، وحزب تقدم، والاتحاد الوطني الكردستاني، والثاني يضم دولة القانون، وتيار الحكمة، وتحالف العزم، وتحالف السيادة، وتحالف الحسم، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذه التشكيلات المتقاربة في القوة تجعل تشكيل الحكومة مسألة معقدة وطويلة، لأن كل طرف سيحاول فرض شروطه وشركائه في الوزارات السيادية.
لا أعتقد أنها ستتكبد خسائر كبيرة، فإيران رغم الضربات التي تعرضت لها مؤخراً، سواء في اغتيال قيادات أو هجمات إسرائيلية، استطاعت الحفاظ على توازنها الداخلي وعلى شبكة حلفائها في العراق والمنطقة.
هذه الأحزاب تملك أدوات تمويل وتنظيم واسعة، وستظل حاضرة في المعادلة السياسية، وإنْ بنفوذ أقل مما كان عليه سابقاً، لكن بقاء إيران بهيكلها الحالي يعني استمرار تأثيرها في الداخل العراقي بدرجة معتبرة.
مقاطعة التيار الصدري تركت فراغًا سياسياً مؤلماً وأضعفت الأداء التشريعي والرقابي، فالصدر يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة وقوة تنظيمية مؤثرة.
غياب التيار يعني غياب المعارضة الفاعلة داخل البرلمان، وبالتالي يتحول المجلس إلى جهة تمثل الحكومة بدلاً من تمثيل الشعب، وعندما تكون كل الكتل مشاركة في الحكومة، فإن البرلمان يفقد دوره الرقابي الحقيقي، لأن النواب سيسعون لحماية مصالح أحزابهم داخل السلطة بدلاً من محاسبتها.
وجود الصدريين خارج اللعبة السياسية جعلهم عامل ضغط وخوف على الأحزاب التقليدية، لكنه في المقابل أفقد النظام السياسي توازنه الطبيعي بين الحكومة والمعارضة.
التيار الصدري مؤثر داخلياً أكثر من تأثيره الخارجي، لذا فإن غيابه لا يمس دستورية الانتخابات ولا يهدد شرعيتها القانونية، لكن على الصعيد الدولي، الاعتراف بالنتائج سيعتمد على سلوك الحكومة المقبلة، فإذا تبنت نهجاً تصادمياً مع الغرب أو تقاربت أكثر من اللازم مع محاور إقليمية، فذلك قد يؤدي إلى فتور في القبول الدولي.
أما إذا حافظت على توازنها واتبعت سياسة داخلية منسجمة مع القواعد الدبلوماسية العالمية، فسيبقى العراق مقبولاً دولياً.. لكن الواقع يقول إن الدور الخارجي للعراق اليوم ضعيف، إلا أن بإمكانه أن يتعزز إذا اتبعت الحكومة المقبلة سياسة خارجية متوازنة تركز على حل أزمات المنطقة وتعزيز مكانة العراق ضمن النظام الإقليمي.
