يشهد البرلمان العراقي تحركًا واسعًا لإقرار قانون الحشد الشعبي، وسط جدل داخلي وضغوط خارجية متصاعدة، ولا سيما من الولايات المتحدة.
وقال رئيس منظمة "بدر" هادي العامري، في تدوينة، اليوم الأحد، إن "البرلمان أمام اختبار وتحدٍ تاريخي كبير لإقرار القانون بعيدًا عن أي تأثيرات داخلية أو خارجية"، مؤكدًا عزمه دخول قاعة البرلمان مرتديًا الزي العسكري “وفاءً للشهداء والجرحى والمرجعية الرشيدة" وفق تعبيره.
وتأتي تلك التحركات على وقع ضغوط أمريكية متزايدة بهدف منع تمرير القانون المثير للجدل، إذ سعت واشنطن خلال الأيام الماضية إلى إيصال رسائل واضحة للقادة العراقيين بشأن "المخاطر" المترتبة على إقراره، حيث حذّر متحدث باسم الخارجية الأمريكية من أن القانون سيمنح الميليشيات المسلحة غطاءً شرعيًا يعزز نفوذ إيران، ملوحًا بعقوبات اقتصادية على بغداد.
بدوره، أعلن النائب المقرب من الميليشيات المسلحة مصطفى سند، البدء بجمع تواقيع نيابية لعقد جلسة للتصويت على القانون.
وقال سند إن “100 نائب من أصل 329 أبدوا استعدادهم للتصويت على تمرير القانون”، مضيفًا أن “الجلسة ستكون باللباس العسكري لإظهار التحدي”.
وأشار في تصريح إلى أن عملية جمع التواقيع شملت حتى “أخذ قياسات النواب لشراء ملابس عسكرية لهم، بينها بدلات وكاسكيتات، بما يشمل حتى النائبات”.
وتسود حالة من القلق في الأوساط السياسية والشعبية بشأن القانون، الذي اعتُبر "فخًا لإضفاء الشرعية على الفصائل المسلحة" داخل الدولة العراقية، ما قد يفتح الباب أمام أزمات سياسية وأمنية جديدة، ويزيد حدة الانقسام الداخلي.
وقال الباحث السياسي خالد العرداوي إن "أي قانون ينبغي أن ينسجم مع جوهر العملية التشريعية"، موضحًا أن القوانين لا تُكتب لخدمة مصالح ضيقة أو مكاسب فئوية، بل استجابة لحاجة وطنية عامة تخدم المجتمع بأكمله".
وأوضح في حديث لـ"إرم نيوز" أن "القوانين التي تفتح أبواب الأزمات السياسية أو الاجتماعية وتُضعف استقرار الدولة، تستوجب التوقف عندها طويلًا، ومراجعتها بدقة، سواء عبر التعديل أم الاستعاضة عنها بتشريعات أخرى، وحتى إهمالها إذا لزم الأمر".
ويأتي ذلك في وقت لوّحت فيه قوى مسلحة عراقية بردود قاسية على أي محاولة لعرقلة القانون، إذ كان الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي قد حذر في وقت سابق من "رد حاسم" إذا جرى المساس بمصالح الحشد الشعبي.
ويضع ناشطون ومراقبون التحركات البرلمانية الأخيرة في إطار الأجندات الانتخابية، معتبرين أن بعض النواب يسعون لاستثمار ملف الحشد الشعبي كورقة لجذب الناخبين مع اقتراب انتخابات نوفمبر.
لكن تمرير القانون يواجه جدارًا صلبًا من الرفض السني والكردي، ما يجعل احتمالاته أكثر تعقيدًا، خاصة أن مصادر تحدثت سابقًا لـ"إرم نيوز" عن اتفاق بين قادة الكتل على ترحيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة.
