"بوليتيكو" عن مسؤولين دفاعيين: مسؤولو البنتاغون غاضبون من تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
وضعت قيادة عمليات نينوى، شمالي العراق، خطة لإخلاء مقار الحشد الشعبي من بعض مناطق المحافظة، خلال الشهرين المقبلين، بحسب ما كشفه مصدر عسكري عراقي.
وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش في العراق.
وذكر المصدر، لـ"إرم نيوز"، طالبًا إخفاء هويته، أن هذا التحرك يأتي ضمن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية لتقليل وجود فصائل الحشد الشعبي في نينوى بشكل مبدئي.
وأوضح أن الخطة ستُنقل لاحقاً إلى محافظات أخرى مثل الأنبار وصلاح الدين، مبيناً أن الحكومة تسعى إلى "ترتيب الأوضاع الأمنية" هناك، في ظل تزايد الشكاوى من السكان المحليين، فضلاً عن انتقادات دولية متواصلة بشأن النفوذ المتصاعد للميليشيات.
يأتي هذا التحرك بعد ضغوط أمريكية متصاعدة تشدد على ضرورة دمج الحشد الشعبي في المؤسسات الرسمية العراقية، وإنهاء الوجود المستقل للميليشيات المسلحة، وهو ما تعتبره واشنطن شرطاً أساسياً لاستمرار دعمها للعراق، في مجالات التدريب العسكري والتعاون الاستخباري ومكافحة الإرهاب.
وخلال الأيام الماضية، سلطت واشنطن ضغوطاً قصوى على بغداد عبر سلسلة اتصالات مكثفة حول ملف الحشد الشعبي، إذ حذّر مسؤولون أمريكيون الحكومة العراقية من أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى عقوبات اقتصادية، وتراجع كبير في مستوى التعاون الأمني.
ويربط مختصون هذه التحركات بتطورات إقليمية، أبرزها الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وما تلاها من دعوات في واشنطن وتل أبيب إلى "تقليم أظافر" أذرع إيران في المنطقة.
يرى الباحث في الشأن السياسي، عماد محمد، أن "بغداد بدأت سلسلة استجابات للضغوط الأمريكية، وهذا يتضح من خلال إبعاد بعض القادة الميدانيين للفصائل بعد حادثة اشتباكات السيدية، وأيضاً في كيفية التعامل مع مستشار الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي زار بغداد أخيراً في مهمة حساسة".
وأوضح محمد، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "التوازن بين واشنطن وطهران بات أكثر تعقيداً، وأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحاول تفادي أي صدام مباشر مع الأمريكيين عبر تقديم خطوات محسوبة تجاه ملف الفصائل".
وأشار إلى أن "بغداد ستجد نفسها مضطرة في المرحلة المقبلة لتقديم تنازلات أكبر، سواء عبر إعادة هيكلة الحشد الشعبي، أو تقليص عدد مقاره في المدن، وربما المضي باتجاه دمج بعض عناصره في الأجهزة النظامية، وهو ما تسعى واشنطن لفرضه منذ سنوات".
وتعد محافظة نينوى من أبرز المناطق التي تتركز فيها مقار الميليشيات المسلحة، حيث نشأت بعد انتهاء معارك التحرير ضد تنظيم داعش في 2017، واستمرت بالعمل حتى اليوم.
وتُقدّر أعداد هذه المقار بالعشرات، موزعة بين الموصل وأطرافها، وصولاً إلى سنجار وتلعفر وسهل نينوى، وتشمل ميليشيات مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وكتائب الإمام علي، فضلاً عن وحدات إيزيدية مرتبطة بالحشد.
وتثير هذه الميليشيات دوماً قلاقل مع السكان، عبر استفزازهم أو عبر ممارسات غير قانونية، خاصة في أوقات الانتخابات، إذ جرى توثيق حالات تدخل مباشر لصالح مرشحين موالين لها، إضافة إلى السيطرة على بعض المفاصل الاقتصادية مثل المعابر والأسواق المحلية.
ويشكو الأهالي باستمرار من هذه الأوضاع، ويرون أنها تعيق عودة الاستقرار الكامل، وتمنع فرص الاستثمار وإعادة الإعمار في المحافظة.
وتُثار تساؤلات فيما إذا كان نجاح خطة الحكومة في نينوى سيشكل نقطة تحوّل في ملف الحشد الشعبي، وقد يفتح الباب أمام معالجات تدريجية لبقية المناطق، غير أن التجربة قد تكون محفوفة بالمخاطر، لجهة صعوبة تنازل الميليشيات بسهولة عن مكاسبها المتحققة منذ سنوات، والنفوذ الذي حققته في تلك المناطق.
