حذّر عدد من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين في إسرائيل، المنضوين تحت منظمة "قادة أمن إسرائيل"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المخاطر الناجمة عن خطط حكومته لتعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وجاء في رسالة موجهة من رئيس المنظمة، اللواء احتياط ماتان فيلناي، أن القرار يمثل "خطوة خطيرة تُظهر عزم الحكومة ضم أراضي ملايين الفلسطينيين، ما يعرّض أمن إسرائيل للخطر".
وطالب فيلناي الحكومة بإعادة النظر في القرار ومراجعة مسارها لتجنب عواقب قد تكون خطيرة على استقرار المنطقة وأمن الدولة.
ونددت دول غربية وعربية، الاثنين، بالخطوة التي اتخذتها إسرائيل لتسهيل التوسع في بناء المستوطنات وزيادة سلطاتها في الضفة الغربية، وهي إجراءات قال منتقدوها إنها تسير في اتجاه ضم أراضٍ محتلة.
وقال وزيران إسرائيليان إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل، أمس الأحد، ستسهل على المستوطنين اليهود شراء الأراضي في الضفة الغربية وتمنح السلطات الإسرائيلية صلاحيات أكبر في التصرف في المناطق التي من المفترض أنها تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة.
وذكر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو قومي متطرف، لدى إعلان القرارات أن الحكومة "ستواصل القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية".
ويعارض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمليات الضم هذه، وقال إنه لن يسمح لإسرائيل باتخاذ مثل هذه الخطوة.
وقال وزراء إسرائيليون إن الحكومة قررت توسيع إجراءات المراقبة والإنفاذ المتعلقة بمخالفات المياه والأضرار التي تلحق بالمواقع الأثرية والمخاطر البيئية لتشمل المنطقتين (أ) و(ب) في الضفة الغربية.
وبموجب اتفاقات أوسلو للسلام عام 1993، صُنفت المنطقة (أ) ضمن السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية، والمنطقة (ب) ضمن سيطرة مشتركة مع إسرائيل، في حين أصبحت معظم الضفة الغربية ضمن المنطقة (ج) وتقع تحت السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل.
