منظمة: 53 مهاجرا بين قتيل ومفقود بعد غرق قارب قبالة ليبيا
شرعت مصلحة السجون الإسرائيلية في الاستعداد لتطبيق قانون إعدام السجناء الفلسطينيين والعرب، في تصعيد غير مسبوق عكس انتقال حكومة تل أبيب من سياسات القتل الميداني إلى تقنين الإعدام داخل السجون، بعد إقرار القانون في القراءة الأولى بالكنيست.
وذكرت قناة "أخبار 13" العبرية أن مصلحة السجون الإسرائيلية أعدّت بالفعل خطة لوجستية وتنظيمية، تضمنت إنشاء مجمّع معزول لتنفيذ إعدام سجناء فلسطينيين وعرب في السجون الإسرائيلية.
وبادر حزب "عوتسما يهوديت"، بقيادة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، إلى سنّ القانون، ومارس ضغوطًا وتهديدات على بنيامين نتنياهو للعمل به.
ووفقًا لقناة "أخبار 12" العبرية، يُعدّ التشريع أحد أبرز القوانين التي يتبناها حزب "عوتسما يهوديت"؛ إذ إن رئيس الحزب، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، هدد بنيامين نتنياهو بإنذار نهائي قائلًا: "إذا لم يتم إقرار القانون، سيتوقف الحزب عن التصويت مع الائتلاف".
وبحسب تطورات تطبيق القانون، دشّنت مصلحة السجون الإسرائيلية مقرًا لتنفيذ الإعدام أطلقت عليه اسم "الجناح الأخضر"، حيث أشارت "قناة 13" العبرية إلى أن التسمية مقتبسة من فيلم أمريكي شهير هو "الجناح"، الذي تدور أحداثه حول تنفيذ عقوبة الإعدام شنقًا بحق محكومين أمريكيين.
وأقرت مصلحة السجون الإسرائيلية استخدام "الجناح" في تنفيذ إعدام السجناء الفلسطينيين والعرب شنقًا، على أن يتولى عملية التنفيذ ثلاثة حراس عبر الضغط في وقت واحد على زرّ منظومة التنفيذ.
وإضافة إلى ذلك، سيتم تشكيل فرق تنفيذ الإعدام على أساس تطوعي فقط، وسيخضع الحراس لتدريب متخصص لـ"التعامل مع الموقف الحساس"، كما تقرر تنفيذ الإعدام في غضون 90 يومًا من تاريخ صدور القرار النهائي.
وأفادت دوائر أمنية في تل أبيب بأن قانون إعدام السجناء الفلسطينيين يستهدف بالأساس عناصر النخبة في الفصائل الفلسطينية المسلحة، ولا سيما حركة حماس، ممن تورطوا في أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى تطبيق القانون على "مدانين بتنفيذ جرائم ضد اليهود في الضفة الغربية"، بحسب القناة الإسرائيلية السابعة.
وكجزء من الاستعدادات، من المتوقع أن يسافر وفد من دائرة الشرطة إلى دولة في شرق آسيا لدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ الإعدام.
وكانت نقابة الأطباء الإسرائيلية قد أبلغت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن "أطباء إسرائيل لن يلعبوا أي دور في عملية إعدام السجناء الفلسطينيين".
وجاء في رسالة رسمية أرسلها مكتب الأخلاقيات التابع للجمعية الطبية الإسرائيلية أنه، في أعقاب تصريحات أدلى بها الوزير بن غفير خلال مناقشة جرت في لجنة الأمن القومي، وزعم فيها أنه تلقى رسالة من أطباء يدعمون تطبيق القانون، تطلب نقابة الأطباء توضيح الحقائق.
