قال رئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، علي أبو دهن، إن الجمعية تعمل على التواصل مع السلطات السورية الجديدة مباشرة، للوقوف على مصير 725 معتقلًا لبنانيًا سُجنوا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا.
وأوضح أبو دهن، في حوار خاص مع "إرم نيوز"، أنه بعث ثلاث رسائل بكشوف المعتقلين اللبنانيين إلى وزير العدل السوري، ولم يصله أي رد طوال الفترة الماضية، في حين أنه تواصل بشكل غير مباشر مع أطراف داخل دمشق لمعرفة مصير المعتقلين اللبنانيين، فجاء الرد بأن السجون كلها باتت فارغة ومفتوحة، ولم يتم التوصل إلى أي معتقل لبناني، وأن الخوف من أن يكونوا قد وُضعوا مع سوريين كانوا معتقلين على يد النظام السابق، في مقابر جماعية.
وأكد أبو دهن ضرورة فصل ملف المعتقلين اللبنانيين في سوريا منذ عهد النظام السابق، عن ملف تسليم لبنان لسجناء ينتمون إلى تنظيم داعش، ويقعون في قبضة الأمن اللبناني، وتطالب دمشق بهم.
وتاليًا نص الحوار:
ما عدد المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية حاليًا؟
عدد المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية الموثقة لدينا هو 622 معتقلًا، وعندما أُفرغت السجون السورية وسقط النظام السابق في دمشق، تشجّع بعض الأهالي اللبنانيين على ذكر أسماء أبنائهم المختفين قسرًا والمسجونين والمفقودين في سوريا، ليبلغ العدد 725 معتقلًا موثقين لدى الدولة اللبنانية، أما الـ622 فهم موثقون لدى الدولتين اللبنانية والسورية، لذا نحن نطالب بالمفقودين قسرًا في سوريا، والعدد الجديد هو 725 معتقلًا.
هل هناك شكل من أشكال الاختفاء للمعتقلين، أم أن جميعهم معلوم وجودهم أو مصيرهم؟
لدينا معلومات كثيرة عن معتقلين بأسمائهم وتاريخ الاعتقال، ولكن لا توجد أخبار دقيقة عن أماكن وجودهم، لأن السجون السورية معروفة بنقل السجين بين أماكن عدة، لذا لا يستطيع أحد القول إن فلانًا في سجن معين، إلا من كان وضعه موثقًا.
على سبيل المثال، كان معي في السجن خلال 13 سنة منذ 1987 حتى نهاية عام 2000، عشرات من المعتقلين أعرف أسماءهم، كنا معًا في سجن تدمر، ثم انتقلنا إلى سجن صيدنايا وعدة فروع أمنية. أنا وعدد قليل للغاية خرجنا، أما الباقون فمختفون قسرًا ومجهول مصيرهم، لا نعرف إن كانوا أحياء أو قد خرجوا.. لا نعرف أين هم.
ما أبرز المعلومات حول أقدم سجين لبناني في سوريا؟
أول معتقل دخل في تموز 1976، ولكن لم يُستطع تحديد اسمه ولا يُعرف مصيره. بدأ الاعتقال الممنهج عند دخول القوات السورية إلى لبنان بشكل احتلال عام 1976، فقد طالت الاعتقالات كل من وقف ضدهم أو خالف أوامرهم.
وحدثت عدة وقائع إفراج عن سجناء لبنانيين في أعوام 1982 و1986 و1992 و1998 وعام 2000 من المعتقلات السورية. والغريب أنه مع كل مرة كان يطالب فيها الأهالي بإطلاق سراح أبنائهم، كانت دمشق ترد بأن ليس لديها معتقلون لبنانيون، ثم وفي لحظة ما، يخرج 50 أو 100 معتقل!
هل كانت الاعتقالات من قبل الأجهزة السورية في عهد النظام السابق ذات طابع سياسي فقط؟
كان الاعتقال داخل لبنان يطال كل من يخالفهم الرأي، وكانت التهم جاهزة ومعلبة دائمًا. اليد المخابراتية السورية الخبيثة في عهد الأسد كانت لها مخالب قوية وطويلة، سواء في لبنان أو سوريا. كثير من اللبنانيين كانوا يُعتقلون عند عودتهم من الخارج في إجازاتهم السنوية إلى بيروت عبر البر السوري، وكانوا في هذا الإطار "ينظفون جيوبهم" ويأخذون أموالهم ويخفونهم. كثير منهم لم يعودوا إلى الآن، وما زالوا بين المختفين قسرًا. عند سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، خرج نحو 13 معتقلًا لبنانيًا لم نكن نعلم بأسمائهم.
هل تواصلتم كجمعية مع دمشق في سلطتها الجديدة بشأن هؤلاء المعتقلين؟
حاولنا الاتصال عدة مرات بالسلطات السورية الجديدة، ومع وزير العدل. أرسلت إليه ثلاث رسائل، ولكن لم أتلقَ جوابًا. أردت مقابلته وتقديم لائحة الأسماء له، لكننا تواصلنا مع رفاق لنا كانوا معنا داخل السجون السورية في الثمانينيات والتسعينيات، وأبناؤهم حاربوا في صفوف الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع. هؤلاء أصبحوا في مواقع ومراكز لها تواصل قوي بالداخل، وأفادونا بأنه لا يوجد أي معتقل، وبأن جميع السجون أُفرغت، ولم يعد هناك أي سجن مغلق. ولذا، لا أحد من المعتقلين اللبنانيين أو السوريين وعددهم يتجاوز عشرات الآلاف موجود حاليًا، بل إنهم في عداد المفقودين قسرًا، أي إنهم في مقابر جماعية بجوار السجون التي كانوا فيها.
هل من الممكن أن تربط دمشق في سلطتها الجديدة هذا الملف بملف معتقلين سوريين في سجن رومية بلبنان؟
أنا مع الإفراج عن المعتقلين السوريين الذين تم توقيفهم بتهم مناهضة النظام السوري السابق، من دون تحقيق، ولكن يجب أن يتم ذلك عبر الدولة اللبنانية، وفي ظل تحقيقات وزارة العدل مع من لهم سوابق مخلة بالأمن اللبناني.
ومن يُثبَت بحقه الجرم يجب أن يُبقى في السجن أو يُسلَّم إلى السلطات السورية لاستكمال مدة حبسه، وهذا حق متعارف عليه بين الدول.
أما من هو "داعشي" ويشكّل خطرًا على لبنان في حال تسليمه، فأنا ضد ذلك تمامًا. وعلى السلطات أن تقرر. وزير الخارجية السوري سيزور لبنان قريبًا، ونعمل على لقائه للعمل على كشف مصير معتقلينا. وإذا ارتبط الأمر بملفات أخرى كمعتقلين هنا وهناك، وما يتعلق بملف سجناء "داعش" في لبنان، فإن الملف سيتعطّل كثيرًا.
هل هناك تحرّكات قانونية من جانبكم لملاحقة مسؤولين سابقين في سوريا على خلفية هذا الملف؟
لسنا بصدد تقديم شكوى دولية حاليًا، لكننا قدمنا في 2020 دعوى أمام المحاكم اللبنانية، وجددناها قبل سقوط النظام بشهرين. نحن بصدد تقديم شكوى ضد الأسد ونظامه، وضد كل من ساعد وأسهم في اعتقالنا وتعذيبنا وإلحاق الضرر بنا وبأهالينا، مع حقنا في المطالبة بالتعويضات المستحقة، بحسب القوانين الدولية المعمول بها.
كجمعية المعتقلين اللبنانيين، وثّقنا هذه الجريمة في فيلم "تدمر"، الذي شارك فيه 23 معتقلًا لبنانيًا سابقًا، عادوا للتعبير عن مأساة من لا يزالون مسجونين منذ عهد نظام الأسد، وذلك عام 2015.
وبالطبع، هناك معتقلون لبنانيون آخرون مفرَج عنهم من أصدقائنا، رفضوا المشاركة في هذا الفيلم خوفًا من النظام آنذاك. ووثّقنا هذه المأساة في مسرحيتين: "الكرسي الألماني" و"بلا عنوان"، ومنع عرضهما في لبنان. بجانب ذلك، ألّفت كتابًا عن هذه المأساة بعنوان "عائد من جهنم"، ومجموعة كتب "الخارجون من القبور السورية" (2012).
والهدف هو توثيق جريمة الإيذاء والإخفاء وسلب أموال أهلينا في مشاهد مهينة لعائلاتنا. على سبيل المثال: كنا نشم رائحة رفاقنا المُعدَمين، عندما تهب نسمة ناعمة في ليالي تدمر القاسية.
