نقل رئيس قسم التوثيق في الاتحاد العام للمعتقلين السوريين محمد العمر، على لسان شهود عيان تأكيدهم أن النظام السابق أنشأ شبكة كانت تتاجر بأعضاء المعتقلين في السجون، كاشفا عن حقائق صادمة تتعلق بمصير عشرات الآلاف من المعتقلين في سجن صيدنايا.
وأشار المستشار بالهيئة الدولية للعدالة والمحاسبة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن آخر شخص دخل السجن قبل تسعة أيام من تحريره لم يخرج منه، ولم يُعثر على أي أثر له، مما يعزز فرضية وجود سجون سرية لم يُكشف عنها بعد، والتي يتوجب على السلطات الجديدة في دمشق التحقيق بشأنها.
وأوضح العمر أن هناك 364 ألف معتقل ما زالوا في عداد المفقودين، بالتزامن مع شهادات صادمة من شهود عيان تؤكد وجود شبكة تتاجر بالأعضاء البشرية، نشطت خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن سجن صيدنايا دخل إليه، وفق السجلات، 367 ألف معتقل منذ بدء عمله، فيما لم يخرج منه سوى 2500 شخص فقط، معظمهم من الأطفال والنساء.
وكشف العمر أن وثيقة رسمية، تتعلق بأعداد وجبات الطعام للمعتقلين، أظهرت أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي كان هناك 130 ألف سجين داخل صيدنايا، لكن عند تحريره، لم يخرج منه سوى ألف شخص فقط، ما يثير تساؤلات خطيرة حول مصير الآلاف.
وأشار العمر إلى أن السجون الرسمية في سوريا كانت تبلغ حوالي 40 سجنًا، إلا أن المعلومات حول السجون السرية التي أنشأها النظام خلال السنوات الـ14 الماضية لا تزال شحيحة. وشدد على أن الوصول إلى هذه السجون قد يكشف مصير آلاف المفقودين، فضلًا عن أماكن المقابر الجماعية التي دُفن فيها من قضوا داخل المعتقلات.
وأكد العمر على ضرورة تتبع المسؤولين عن السجون والمعتقلات الذين فرّوا بعد سقوط النظام، أو محاولة التواصل معهم بأي وسيلة من خلال السلطات الجديدة، من أجل كشف الحقيقة.
وأوضح أن معلومات حصلت عليها مؤسسات حقوقية سورية من ضابط رفيع المستوى فرّ إلى الخارج، كشفت عن وجود 22 سجنًا سريًا في دمشق وحدها، منها: سجن طابقي تحت دار البعث في المزة، وسجن في البحوث العلمية بالبرزة، وسجن داخل مدرسة ميسلون.
وعن دلائل تجارة الأعضاء، أشار العمر إلى شهادات غير رسمية من مضيفي طيران، أكدوا أن معتقلين شبابًا كانوا يُنقلون جواً من دمشق إلى الخارج، إذ يتم استئصال أعضائهم وبيعها عبر شبكات متخصصة، تعمل لصالح مسؤولين نافذين في النظام السابق.
وأضاف أن النظام كان في العقود السابقة، قبل 2013، يُسلّم جثامين المعتقلين المتوفين إلى عائلاتهم، لكن في السنوات الأخيرة، كان يتم إبلاغ الأهالي بوفاة ذويهم دون تسليم الجثث، ما يعزز الشكوك حول استغلال المعتقلين في تجارة الأعضاء والتربح من ورائهم.
وختم العمر بالتأكيد على ضرورة فتح تحقيقات شاملة للكشف عن هذه الجرائم، ومحاسبة المتورطين فيها لضمان تحقيق العدالة.
