تشهد محافظة دير الزور توترا متصاعدا بعدما منعت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أعمال صيانة الجسور، ومنها جسر البوكمال، الذي يُعد شريانًا حيويًا للتواصل الإنساني والتجاري بين ضفتي نهر الفرات.
وتخضع محافظة دير الزور لسيطرة الحكومة السورية، فيما تخضع بلدة الباعوز على الضفة الأخرى لسيطرة قوات "قسد" في مؤشر على حرص الأخيرة في المحافظة على استمرار تقسيم مناطق النفوذ مع قوات الجيش السوري.
وشهدت المنطقة مواجهة مسلحة أمس الأول بين الجيش السوري الذي يحاول فرض سيطرته على الجانب الآخر من ضفة الفرات التي تخضع لقوات "قسد " ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من الجانبين.
وأفادت مصادر محلية أن المنطقة تشهد تحركات عسكرية مكثفة لقوات "قسد" منذ مايو/أيار الماضي، مما أوقف أعمال إصلاح البنية التحتية المدمرة في المحافظة، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة خلال الأيام القادمة.
وقالت المصادر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن الجسور تضررت بشكل كبير خلال سنوات الصراع، مثل جسر البوكمال والعشارة، وهي جسور تشكل الرابط الرئيس بين الضفتين الشرقية (تحت سيطرة قسد) والغربية (الخاضعة للحكومة السورية).
وأكدت أن منع أعمال صيانة الجسور يُعيق حركة المدنيين بين ضفتي نهر الفرات، مما زاد من معاناتهم وسط نقص الخدمات في المحافظة.
وأشارت المصادر إلى أن "قسد" تستهدف من وراء منع صيانة الجسور الاحتفاظ بالتقسيم الجغرافي في المحافظة لتعزيز سيطرتها، خاصة مع الضغوط المتزايدة من الحكومة السورية الجديدة لفرض سيادتها على كامل الأراضي السورية.
ويسهم هذا الإجراء من قبل "قسد" في تعميق الأزمة الإنسانية في المحافظة، خاصة مع استمرار المفاوضات بين قسد والحكومة حول مستقبل المنطقة والتي لم تسفر عن نتائج حتى الآن.
وكانت قوات "قسد" عملت خلال الأسابيع الماضية على تعزيز وجودها العسكري في ريف محافظة دير الزور وسط استنفار شامل لقواتها، خاصة في القرى القريبة من نهر الفرات.
وتزامنت هذه التحركات العسكرية مع تنفيذ حملات مداهمة واعتقال وتصعيد أمني، في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجهها، خاصة مع انسحاب القوات الأمريكية من غالبية قواعدها في شمال شرق سوريا والتي تخضع في غالبيتها لقوات "قسد".
