ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
شكّلت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، على كيانين يتبعان للقوات السورية، انتكاسة للجهود والاختراقات الدبلوماسية الكبيرة التي حققتها الإدارة الجديدة في دمشق، والتي ساهمت بتقارب كبير مع الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
واستهدف القرار الأوروبي اسمين بارزين هما الضابطان في الجيش السوري الجديد، محمد جاسم الحسين، المعروف بـ"أبو عمشة"، وهو قائد فرقة "سليمان شاه"، وسيف بولاد أبو بكر، وهو قائد الفصيل المعروف بـ"الحمزات".
القرار شمل أيضًا ثلاثة كيانات أخرى، نُسبت إليها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل التهجير القسري، والقتل، والاستهداف الطائفي، إضافة إلى التعذيب، وذلك بعد أحداث الساحل السوري في مارس/ آذار الماضي، ضد الطائفة العلوية.
وتثير العقوبات الجديدة مخاوف جدية لدى صنّاع القرار في دمشق، من أن تشمل كيانات أخرى متورّطة في انتهاكات مشابهة ومستمرة، خصوصًا ضد الطائفة العلوية في حمص والساحل، مع هواجس أن تشمل الجيش الجديد بعد توحيده، وضمّه للعديد من الفصائل التي لها سجل سيئ.
وما يقلق القيادة السياسية الجديدة في سوريا، أن العقوبات تزامنت مع إنهاء وزارة الدفاع دمج الفصائل العسكرية الكبيرة التي كانت منتشرة في مناطق عدة من البلاد لتصبح ضمن مسؤوليتها، وهو ما يعني بحسب مراقبين، أن الجيش الجديد قد يحمل "وزر" تلك التشكيلات، التي وُصفت في بيانات سورية رسمية سابقة بـ "غير المنضبطة".
ومن المتوقع أن تنضم تشكيلات جديدة إلى الجيش، بعد إعطاء وزارة الدفاع للتشكيلات كافة التي لم تستجب لقرار الدمج مهلة 10 أيام، بناء على قرارات "مؤتمر النصر"، وهو قد يثير مخاوف بعد الاستهداف الأوروبي الجديد، من التدقيق في سجل العديد من الفصائل والتشكيلات وانتهاكاتها قبل وبعد سقوط نظام الأسد.
ومن أبرز الفصائل التي دُمجت وتلاحقها شبهات الانتهاكات، فصيل "فيلق الشام"، والذي تشكل في مدينة حمص في أثناء الصراع الأهلي، من عدة جماعات إسلامية كان بعضها ينتسب لجماعة الإخوان، وتُنسب لهذا الفصيل انتهاكات في مدينة عفرين وإنشاؤها لسجن له صيت سيئ.
كما يبرز أيضًا فصيل "جيش الإسلام" وهو سلفي متشدد، ويعد من أكبر الفصائل العسكرية الإسلامية المؤسسة للمعارضة السورية المسلحة، إلا أن لديه سجلًا سيئًا في الانتهاكات، وتلاحق قياداته السابقة والحالية تهم ارتكاب جرائم حرب، ففي الأسبوع الماضي طلبت النيابة العامة في باريس سجن مقاتل في التظيم يُدعى مجدي نعمة، لارتكابه جرائم "ضد أجانب" في سوريا في أثناء الحرب.
وهناك أيضًا فصيل "صقور الشام" والذي عوقب أمريكيًا في سنوات سابقة بسبب انتهاكات ضد الأكراد في شرق البلاد، بل إن قائدًا سابقًا للفصيل، وهو أحمد الهايس، المعروف بـ"أبو حاتم شقرا" والذي تم تعيينه مؤخرًا قائدًا للفرقة 86 في المنطقة الشرقية، وكان قد خضع لعقوبات أمريكية لاتهامه بالضلوع في عمليات قتل غير قانونية، من بينها اغتيال السياسية الكردية هفرين خلف وعدد من مرافقيها.
ويرى مراقبون أن القيادة السورية الجديدة باتت أمام تحد جديد في ضبط "انفلات" الأشخاص والكيانات التي انضمت إلى الجيش، خصوصًا أن عدم حسم العديد من الملفات العالقة مع أقليات مثل الدروز والأكراد والعلويين، قد يُفضي إلى مواجهات جديدة تجعل الجيش الجديد تحت الرصد الغربي، بالعقوبات الجزئية أو الشاملة على غرار ما حدث مع جيش نظام الأسد المخلوع.
