قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، في جنوبي اليمن، أنور التميمي، إن الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، تمثّل "انقلاباً مكتمل الأركان على مؤسسة الرئاسة"، وتجاوزاً صريحاً للصلاحيات والضوابط المنظمة لعمل المجلس.
وأكد التميمي في حوار خاص مع "إرم نيوز"، أن لوائح مجلس القيادة الرئاسي الذي يضم 8 أعضاء، تنصّ بوضوح على آليات جماعية لاتخاذ القرار، تقوم على مبدأ التوافق والتشاور، وتحظر الانفراد بالقرارات المصيرية أو اتخاذ أي إجراءات أحادية خارج الإطار المؤسسي.
وأشار المتحدث إلى أن القرارات الأخيرة للعليمي "غير شرعية"، كونها تخالف اللوائح الداخلية للمجلس الرئاسي والاتفاقات والتفاهمات السياسية التي أنشئ بموجبها.
وحمّل التميمي، رشاد العليمي المسؤولية الكاملة عن التداعيات السياسية والأمنية المترتبة على هذه القرارات، بما فيها استدعاء قوى إقليمية لتنفيذ غارات عسكرية في وادي وساحل حضرموت، وتعطيل الموانئ واستهدافها.
مؤكدا أن هذه الخطوات تسببت في "اهتزاز عميق" في بنية مجلس القيادة الرئاسي ومؤسسات الشرعية، التي قال إنها تعاني أصلا من تصدّعات مزمنة وضعف في الفاعلية.
واعتبر المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، توجيهات العليمي لقوات "درع الوطن" بالتحرك وتسلم المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، "بمثابة إعلان حرب" على حضرموت والقوات الجنوبية، محذرا من تداعيات خطيرة على السلم والاستقرار في المناطق المحررة.
وأشار إلى أن حشد عشرات الآلاف من العناصر "المنفلتة والمتطرفة" من بقايا تنظيمي "داعش" و"القاعدة" وقوى تابعة للمنطقة العسكرية الأولى ذات التوجه الإخواني، ومحاولة إحلالها كقوات بديلة لقوات "درع الوطن" الأصلية التي ينتمي معظمها إلى محافظات الجنوب، بعد رفضها الانخراط في مواجهة مع إخوانهم الجنوبيين، يؤكد أن العليمي يبحث عن عناوين يعتقد بأنها "شرعية" لمهاجمة حضرموت.
مبيّنا أن أبناء هذه المناطق سيصمدون في أراضيهم، ولن يستسلموا لأي محاولات لفرض السيطرة بالقوة، مهما بلغ حجم الحشود أو طبيعة الجهات الداعمة لها.
وفيما يتعلق بتأثير هذه الخلافات الداخلية، على أولوية المعركة ضد الحوثيين، أكد التميمي وجود تباينات حقيقية وجوهرية داخل مجلس القيادة الرئاسي، مشدداً على أن تجاوزها لا يمكن أن يتم إلا عبر مكاشفة علنية وشفافة وصريحة.
وقال إن هناك قوى فاعلة وموجود على الأرض في مجلس القيادة، وجهتها الحقيقية تتمثّل فيما تم الاتفاق عليه بشأن مواجهة ميليشيا الحوثي وتنمية المناطق المحررة لتقديم نماذج جيّدة.
وأضاف أن هناك تيارين آخرين يستظلان بالشرعية ويعطلان أولوية المعركة ضد الحوثيين عبر تصدير المشاكل والاستفادة النفعية من المناطق المحررة وتمثيلها المعترف به دوليا وإمكانياتها، لتحقيق مكاسب شخصية أو العمل لخدمة أجندات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.
