منعت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الجمعة، الحكومة مؤقتا من إغلاق عشرات المنظمات الإغاثية العاملة في غزة، والتي رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة للطعن على قواعد إسرائيلية جديدة تطلب منها الكشف عن أسماء الموظفين الفلسطينيين.
وأمرت إسرائيل في ديسمبر كانون الأول 37 منظمة دولية، منها أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين، بوقف عملها في غزة والضفة الغربية المحتلة في غضون 60 يوما ما لم توافق على القواعد الجديدة.
وطالبت حوالي 17 منظمة غير حكومية ورابطة وكالات التنمية الدولية بتعليق عاجل للقرار في التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الأحد، محذرة من عواقب إنسانية وخيمة، بحسب "فرانس برس".
وتقول منظمات الإغاثة إن مشاركة معلومات الموظفين ربما تشكل خطرا على سلامتهم. وقد قتل وأصيب مئات من عمال الإغاثة خلال الحرب في غزة.
وقالت إسرائيل إن التسجيلات تهدف إلى منع تحويل الجماعات المسلحة الفلسطينية المساعدات لصالحها.
وتعترض وكالات الإغاثة على أن مساعدات كبيرة جرى تحويل مسارها.
وقالت أثينا رايبورن، المديرة التنفيذية لرابطة وكالات التنمية الدولية، إنهم "لا يزالون ينتظرون ليروا كيف ستفسر الدولة الأمر القضائي وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة قدرتنا على العمل"، مضيفة أن الوضع داخل غزة لا يزال "كارثيا".
ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية بعد على طلبات للتعليق.
