أكدت شخصيات رسمية وشعبية فلسطينية رفضها القاطع للإجراء الإسرائيلي بشأن تسجيل أراضي الضفة الغربية، والذي أثار ردود فعل غاضبة باعتباره يضاف إلى إجراءات الضم المتوالية.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مشروع قرار يقضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى "أملاك دولة" لبدء تسوية وتسجيل أراض في الضفة الغربية، وهو القرار الأول من نوعه منذ عام 1967.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أوردته وكالة "وفا" الفلسطينية، أن "القرار باطل ولاغ قانوناً، ويشكل بداية فعلية لمسار الضم وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية".
وأكدت "رفض أي محاولة لما يطلق عليه تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى (أملاك دولة) تابعة لسلطة الاحتلال،.. وخلق مسارات لتسهيل الاستيلاء واحتلال وسرقة الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان غير القانوني".
من جهته، قال روحي فتوح رئيس "المجلس الوطني" الفلسطيني إن "استهداف الأراضي عبر التسجيل الأحادي سيقود إلى تصعيد خطير، ويقوّض أسس العملية السياسية، ويضرب عرض الحائط بالاتفاقيات الموقعة، ويعمّق حالة عدم الاستقرار، ويعرض المنطقة لمزيد من التوتر والانفجار".
واعتبر فتوح، أن القرار "إجراء تعسفي ونهب واسع النطاق لأراضي الضفة الغربية المحتلة، وضم فعلي وتعدٍ مباشر على الأرض الفلسطينية المحتلة وحقوق أصحابها الشرعيين، واستخفاف بالمجتمع الدولي".
ولفت إلى أن القرار "يتعارض بصورة صارخة مع قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر على دولة الاحتلال إحداث تغييرات دائمة في الأرض المحتلة أو مصادرة ممتلكات السكان الواقعين تحت الاحتلال".
