سيطرت حالة من الترقب على مناطق في الجنوب السوري وسط أنباء عن بدء تحرك حكومة دمشق لإرسال مجموعة من قوات الأمن العام بعد نهاية عطلة العيد إلى بعض المدن والبلدات الجنوبية بهدف ضبط الأوضاع الأمنية فيها.
وقالت مصادر سياسية سورية إن عناصر الأمن العام سيتم نشرها في مدن نوى وتسيل والسجرة، وهي المناطق التابعة لمحافظة درعا، وتُصنف ضمن أكثر المناطق التي تشهد توتراً في الجنوب السوري.
وأكدت المصادر لـ"إرم نيوز"، أن هذه المدن ما زالت تشهد نشاطاً لبعض الفصائل المسلحة التي ترفض الاندماج في قوات الجيش السوري والتي آن الأوان لتصويب أوضاعها بالقوة، بعدما باتت تشكل ممارستها ضد إسرائيل تهديداً لسوريا.
وأوضحت أن بعض هذه الفصائل اشتبكت، في وقت سابق، مع الجيش الإسرائيلي، الذي قال بدوره، إن بلدة تسيل السورية كانت المكان الذي اُطلقت منه صواريخ قبل أيام باتجاه الجولان، ما استدعى رداً عسكرياً واسع النطاق على مناطق سورية عدة.
وأشارت المصادر إلى إمكانية حدوث صدام مسلح بين قوات الأمن السوري والفصائل في حال حاولت الأخيرة التصدي للحملة الأمنية الحكومية، ومنع عملية انتشار الأمن في بلدات: نوى، وتسيل، والسجرة.
وبرغم أن الاشتباكات المسجلة بين هذه الفصائل والجيش الإسرائيلي، في أبريل الماضي، عززت من موقفها في أوساط السكان، إلا أنها أثارت غضب دمشق التي ترى في ذلك تهديداً لسيادتها.
ويأتي نشر قوات من الأمن السوري في مناطق الجنوب بعد الحصول على موافقة إسرائيلية، وذلك تحت ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية.
وستتولى أجهزة الأمن السورية مهمة حفظ الأوضاع الأمنية في البلدات المحاذية للمنطقة العازلة، وذلك لمنع أي هجمات على الجانب الإسرائيلي، الذي شن غارات مكثفة قبل أيام رداً على إطلاق صواريخ من الأراضي السورية على الجولان المحتل.
وحددت التفاهمات التي سمحت إسرائيل بموجبها بنشر العناصر الأمنية السورية، طبيعة الأسلحة التي سيحملونها وهي أسلحة خفيفة في غالبيتها.
ومنذ احتلالها لمناطق واسعة في الجنوب السوري، مطلع شهر ديسمبر الماضي، منعت إسرائيل أي تواجد عسكري أو أمني سوري في المدن الحدودية - القنيطرة والجولان ودرعا - التي عملت على نزع السلاح من سكانها.
وكان مصدر أمني إسرائيلي صرح، في وقت سابق، عن وجود تنسيق مع الإدارة السورية الجديدة وقوات الأمن السوري للسماح بدخولهم إلى مناطق قريبة من المنطقة العازلة بهدف فرض الأمن.
وأكد المصدر الإسرائيلي أن الإدارة السورية الحالية ليست متورطة في إطلاق الصواريخ من جنوب سوريا، وأن إيران وحزب الله، وأتباع النظام السابق، هم من يحاولون عرقلة الاستقرار.
وكانت الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع أظهرت موقفاً أكثر اعتدالاً تجاه إسرائيل، حيث أكد الشرع التزامه باتفاقية فك الاشتباك، للعام 1974، وأبدى رغبة في تجنب الصراعات مع إسرائيل.
يشار إلى أن الحكومة السورية تواجه تحدياً كبيراً في فرض السيادة على الجنوب، حيث تتصارع مصالح محلية (الفصائل) وإقليمية (إسرائيل) على النفوذ في سوريا، وبرغم أن زيادة القوات قد تكون خطوة ضرورية لاستعادة السيطرة، لكنها تحمل، في الوقت ذاته، مخاطر تصادم داخلي بين قوات الجيش السوري والفصائل المسلحة.
