الكرملين: بوتين يجتمع مع كيم ويشكره على دعمه للجيش الروسي
قال وزير العدل اللبناني السابق والنائب الحالي اللواء أشرف ريفي، لـ"إرم نيوز"، إن "تأخير تنفيذ القرار اللبناني بسحب السلاح الفلسطيني من المخيمات، مردّه إلى النفوذ الإيراني الذي كان سائدًا في المنطقة في كلّ من سوريا، والعراق، واليمن، ولبنان".
وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، مساء اليوم الخميس، إنه "جرى تسليم دفعة أولى من سلاح المخيمات ووضعها في عهدة الجيش اللبناني".
وكانت السلطات اللبنانيّة باشرت، عصر اليوم، عمليّة نزع سلاح المخيمات الفلسطينية، بدءًا من مخيم برج البراجنة في العاصمة بيروت، الذي يقع في ضاحية بيروت الجنوبية معقل "حزب الله،" ويبعد عن مطار بيروت الدولي نحو كيلومترين.
وأضاف ريفي: "كان لبنان رهينة هذا النفوذ في ظل حكومات سابقة.. وقراءتي الإقليميّة، أنّ الدور الإيراني في المنطقة انتهى، وقد نتجت عنه فوضى خلاقّة عبر أذرع إيران في المنطقة. ونحن، اليوم، أمام لحظة تاريخيّة مفصلية لجهة قيامة دولة لبنان بكل معنى الكلمة".
ويأتي سحب سلاح المخيمات ترجمةً لمقررات القمّة اللبنانية-الفلسطينية، في شهر مايو الماضي، خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبنان، التي أكدت بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتطبيق مبدأ حصريّة السلاح، وتنفيذًا لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، بتاريخ 23 مايو الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية، حيث جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذيّة وجدول زمني لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني. وكان يفترض البدء بتنفيذ سحب السلاح الفلسطيني منتصف حزيران الماضي، وقد حصل بعض التأخير.
تتضمن الخطّة 3 مراحل، في المرحلة الأولى، يبدأ الجيش اللبناني بجمع السلاح من مخيمات بيروت الثلاثة، صبرا وشاتيلا، مار الياس، وبرج البراجنة.
وفي المرحلة الثانية يتمّ نزع سلاح مخيم الجليل عند مدخل مدينة بعلبك في البقاع، ومخيم البداوي عند أطراف مدينة طرابلس في الشمال.
أمّا المرحلة الثالثة والأهم، فتقضي بالانتقال إلى نزع السلاح من مخيمات الجنوب، أي عين الحلوة في مدينة صيدا، وهو المخيم الأكبر الذي يحوي السلاح الثقيل، يليه مخيمات البص، الرشيدية والبرج الشمالي الواقعة بين مدينتي صيدا وصور جنوبًا.
وفي حديثه لـ"إرم نيوز"، وجّه ريفي، الذي شغل منصب مدير عام قوى الأمن الداخلي سابقًا، تحية إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، للمضي قدمًا في تنفيذ قرار حصرية السلاح. وإلى السلطة الفلسطينية التي تفهّمت أنّ هذا السلاح ليس له أيّ دور في الدفاع عن فلسطين، بل انحصرت أدواره في الاشتباكات الفلسطينية الداخلية وفي الاشتباكات اللبنانية الفلسطينية.
وقال ريفي: "إننّا أمام خطوة إيجابية تقوم بها السلطة اللبنانيّة الجديدة في تأكيدها أنّها ستمارس حقّها الطبيعي في احتكار السلاح في الاراضي اللبنانية بيد القوات الشرعية فقط "وبذلك نعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي لجهة امتلاك الدولة وحدها حصرية السلاح على أراضيها، وبسط سلطتها على كامل الجغرافيا اللبنانية بقواها الشرعية الذاتية".
كما ثمّن ريفي الخطوة التي قام بها الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بمبادرته إلى تسليم الدولة سلاحًا كان موجودًا لدى الحزب الإشتراكي، معتبرًا أنّها خطوة مهمة جدًا ووطنية برمزيتها، ثم أقدمت السلطة الفلسطينية على مبادرة مماثلة خلال زيارة الرئيس الفلسطيني للبنان.
القيادة الإيرانيّة التي سارعت إلى إرسال لاريجاني لبيروت، لتحريض حزب الله وحضّه على التصعيد بوجه الحكومة اللبنانية في عرقلة واضحة لقرار مجلس الوزراء بحصرية السلاح، هل ستتخلّى بسهولة عن ورقة السلاح الفلسطيني داخل مخيمات لبنان، أم ستعمد عبر فصائل فلسطينيّة لعرقلة خطّة نزع السلاح الفلسطيني؟
ويجيب اللواء ريفي "بطبيعة الحال، هناك تخوف من التنفيذ العملاني لخطّة نزع السلاح، انطلاقًا من وجود فلسطينيين داخل المخيمات يتأثرون بإيران، خاصة أنّ حزب الله عمد إلى تسليحهم وتمويلهم، وأخشى أن يعمدوا إلى عرقلة هذه الخطوة السياديّة، وفي هذه الحالة سيتحمّلون مسؤوليّة تاريخيّة تجاه اللبنانيين والفلسطينيين معًا. ولكن لن نستبق الأمور، وبذهنيّتي الأمنيّة لدينا تحسّب من احتمالات التشويش، وسنراقب وفي حال حصلت أي عرقلة، عندها يتحمّل حزب الله المسؤولية، لاسيّما أنّ معلوماتنا تؤكد أنه اخترع منظّمات وهميّة تحت مسميّات مختلفة كـ "أحرار السنة" و "أحرار فلسطين" وتنظيم باسم الشيخ أحمد الأسير، وكلّها تهدف إلى التخفّي وراء هذه المسمّيات لعرقلة استعادة الدولة لسيادتها".
وردًا على سؤال عن سبب وضع مخيم عين الحلوة في المرحلة الثالثة من الخطة، وهو المخيم الأخطر والأكبر من حيث السلاح قال ريفي: "كان هذا الموضوع مدار نقاش لدى القيادات العسكريّة والأمنية لجهة خياري البدء من أسهل أو أصعب نقطة، وخلُص النقاش إلى إبقاء عين الحلوة للمرحلة الثالثة. لو كنت مكانهم لباشرت بجمع السلاح من مخيم عين الحلوة".
ووجه ريفي نصيحة إلى الدولة اللبنانية: "في المخيم يوجد ما يقارب 4 الآف مطلوب، العدد الأكبر منهم أي 3700 هم مطلوبون في قضايا بسيطة، وقد لجأوا إلى المخيم هربًا، وهنا من المفيد تشكيل مجموعة عسكرية قضائية مشتركة تتولّى معالجة ملفات هؤلاء لكسبهم، وإزالة أي إفتراء إن وجد بحقهم، ليبقى فقط 300 مطلوب خطِر، تتولّى تسلّمهم في حينه".
ريفي رأى في توقيت تنفيذ القرار اللبناني الفلسطيني بأنّه "يمثّل رسالة واضحة لا تحمل تفسيرين، ببداية شرق أوسط جديد خالٍ من الأذرع والأدوار الإيرانية، خاصة أنّ من ينتهي دوره يتمّ إنهاء وجوده أيضًا وفق البرنامج الدولي".
كما وجه ريفي رسالة إلى حزب الله، قائلًا: "نحن ضدّ المشروع الإيراني ولسنا ضدّ الشيعة، بل إنّ الشيعة هم أهلنا، وإخواننا، وشركاؤنا في هذا الوطن، نحترم بعضنا البعض، ونحمي بعضنا البعض. أمّا محاولة الحزب تخويف البيئة الشيعية، وتقديم روايته بأنّ سلاحه لحمايتها، أقول إنّ السلاح الذي فشل بحماية قيادته لا يمكن له أن يحمي أحداً في الوطن، هذه كذبة كبيرة، عودوا إلى وطنيتكم لنحيا سوياً، ونحن إلى جانبكم، أنتم كنتم أوائل ضحايا المشروع الإيراني، ونحن الضحية التالية".
وأكد ريفي عدم وجود تصوّر دقيق لحجم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، خاصة أنّ السلطة، ومنذ اتفاق القاهرة العام 1969، خرجت من المخيمات، ولكن هناك معلومات استخباراتيّة بعدم وجود سلاح ثقيل.
وختم ريفي: "يبقى الخوف من دخول حزب الله على خط التشويش على عملية نزع السلاح الفلسطيني، مما قد يؤدّي إلى اشتباكات بين الفلسطينيين أنفسهم، وهي في غير محلها، وآمل أن يكون حزب الله عاقلًا، وكذلك الإيراني، وألا يلعبا هذه اللعبة".
