الخطوط الكندية تعلن تعليق رحلاتها الجوية إلى كوبا بسبب نقص الوقود
قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الاثنين، إن "جرائم الاختطاف واستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين" في وادي حضرموت، "ستزيد الجنوبيين إصرارا على المضي قدما في طريق استعادة الدولة الجنوبية".
وأكد المجلس الانتقالي، في بيان له، أن القوات العسكرية ومن أسماها بـ"الميليشياوية الغازية لمحافظة حضرموت"، احتجزت 24 شخصا من النشطاء السياسيين والإعلاميين والمتظاهرين، خلال الأيام الماضية، عبر تنفيذ حملة مداهمات للمنازل واختطاف بعضهم من الشوارع العامة والطرقات، على خلفية مشاركتهم في المسيرة السلمية التي شهدتها مدينة سيئون، الجمعة الماضية.
وأشار إلى قيام هذه القوات بمحاصرة منزل السياسي الشاب، باسم دويل، بـ"المدرعات وعشرات الجنود في حيّ السحيل بمدينة سيئون، وترويع أهله والسكان، ثم اقتحام المنزل واقتياد الشاب بطريقة غير لائقة".
وأضاف المجلس الانتقالي الجنوبي أن المشهد ذاته تكرر في مدينة تريم، حين حاصرت القوات نفسها منزل الصحفي، أمجد يسلم، واقتحمته ولم يعثروا عليه، "وحاولت تلك الجحافل اختطاف شقيقه الأصغر"، إلا أن تدخل أهالي الحي حال دون ذلك.
وذكر في بيانه، أن هذه الانتهاكات "المروعة" الموثّقة تأتي امتدادا لعملية اختطاف السياسي نصار بن شعبان من منزله في منطقة "بور" التابعة إداريا لمديرية سيئون، بتهمة "قراءة البيان الختامي الصادر عن المسيرة السلمية".
واعتبر ما حدث "انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، وهو ما يستوجب تدخل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، وإرسال لجان تحقيق دولية محايدة لتقصّي الحقائق وتوثيق ما جرى، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وداعميهم".
وقال المجلس الانتقالي إن القوات المنتشية "بما تعتقد أنه نصر عسكري تحقق على الجنوبيين، تتوهّم بأن اللحظة مناسبة لإخضاع الشعب الجنوبي بالقوة ونسف مشروعه الوطني التحرري، لكنهم تفاجأوا بردة الفعل الشعبية الواعية التي زلزلت الأرض تحت أقدامهم ونسفت السردية الاستعلائية التي تزعم أن الوضع قد استتب لهم في الجنوب".
وتابع: "لذلك نفذت هذه التشكيلات العسكرية والميليشياوية حملات هستيرية ضد المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية، الأمر الذي أدى إلى تعاظم الرفض الشعبي لتلك الممارسات والاستعداد لمواجهة غطرستها".
وأكد الانتقالي الجنوبي أن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين، ومحاصرة المنازل بالعربات العسكرية المدرعة واقتحامها وترويع الأهالي، واعتقال العشرات من الناشطين وبطريقة أقرب إلى الخطف واحتجازهم في مرافق غير قانونية، "سيؤدي إلى زيادة حدّة الرفض الشعبي في حضرموت والجنوب عموما".
وحمّل هذه القوات وداعميها "المصرّين على التصعيد والتمادي في ارتكاب الجرائم" المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية الكاملة عن التداعيات الكارثية جرّاء هذه الأفعال "المنفلتة"، حدّ وصف البيان.
