أصدر الاجتماع الاستثنائي الطارئ للجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، بيانًا أكد فيه أن "ما صدر من إعلان يُسمّى حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي، يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا، ومنعدم الأثر قانونيًا وسياسيًا، لصدوره عن جهة غير مختصة ولا تملك أي ولاية أو صلاحية، فضلًا عن كونه جاء تحت الإكراه والضغط".
وأضاف البيان أن ذلك "يشكّل تجاوزًا فاضحًا للتفويض الممنوح لوفد تفاوضي محدد المهام، لا يملك حق اتخاذ قرارات مصيرية تمس كيان المجلس أو وجوده".
وقال البيان: "تؤكد الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة أن المجلس الانتقالي الجنوبي ما يزال قائمًا بكامل شرعيته السياسية والتنظيمية، المستمدة حصريًا من التفويض الشعبي الجنوبي منذ إعلان عدن التاريخي في مايو 2017م، وليس من أي بيانات مفروضة أو قرارات انتُزعت تحت الاحتجاز والضغط".
وأضاف أن "الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة تجدد التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بمبدأ الحوار كخيار استراتيجي، وقد ظل المجلس منذ تأسيسه يدعو إلى الحوار الجاد والمسؤول لمعالجة القضايا الوطنية بعيدًا عن الإقصاء أو الإكراه".
