أثار تصريح وزير الكهرباء العراقي الأسبق، لؤي الخطيب، موجة جدل في الأوساط العراقية، بعد كشفه عن وجود خطوط كهرباء "مستثناة من القطع المبرمج" تُستخدم، بحسب قوله، في عمليات غير قانونية لتعدين البتكوين وعملات رقمية أخرى، ما يثير تساؤلات عن استغلال الطاقة المدعومة لأغراض مشبوهة في دولة تواجه تحديات في توفير الطاقة الكهربائية.
وتفاعل الشارع العراقي مع هذه التصريحات، وسط تساؤلات متزايدة حول وجود "مزارع" سرية لتعدين البتكوين والعملات المشفرة، تعمل في مناطق محمية من انقطاع التيار، وما إذا كانت مرتبطة بالارتفاع الحاد والمفاجئ في استهلاك الطاقة الكهربائية خلال العام الماضي.
ورغم أن هذه التصريحات ليست الأولى من نوعها، إلا أنها أعادت فتح ملف شائك سبق أن طرحه النائب والسياسي العراقي مشعان الجبوري، الذي قال في مقابلة تلفزيونية إن عمليات تعدين البيتكوين تُدار لصالح إيران وتستنزف كميات ضخمة من الطاقة بشكل غير قانوني.
وأشار الجبوري إلى أن الولايات المتحدة تتابع هذه القضية عن كثب، باعتبار أن العراق بات مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة التي تتدفق إلى طهران رغم العقوبات.
وأوضح أن تلك العمليات تُنفّذ عبر جهات مرتبطة بإيران أو عبر مافيات محلية تستفيد من الكهرباء المجانية وغير الخاضعة للجباية، وتنتج "دولارات إلكترونية" تُحوّل لاحقًا إلى أموال نقدية تُرسل إلى إيران، وفقًا لما يُتداول داخل الدوائر الأمريكية.
في المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، وجود أي دليل رسمي يثبت تشغيل مزارع لتعدين العملات المشفرة داخل البلاد.
وأكد موسى، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الوزارة تتابع بجدية أي نشاط غير قانوني قد يؤثر على منظومة الطاقة الوطنية، مشددًا على أن التصريحات في هذا المجال تبقى ضمن نطاق الإعلام، ولا يمكن اعتبارها أدلة حاسمة ما لم تُعزز بمعلومات ميدانية.
وأضاف موسى أن الوزارة تعتمد على فرق تفتيش رقابية تنفذ حملات ميدانية يومية لرصد التجاوزات، سواء من مواطنين أو جهات رسمية. وأشار إلى أن كل استخدام غير مشروع للكهرباء يُواجه بالإجراءات القانونية اللازمة، خاصة مع تصاعد الطلب الحاد على الطاقة خلال موسم الصيف.
كما كشف عن وجود خطط لتحويل منظومة الكهرباء نحو الرقمنة، من خلال تركيب عدادات ذكية وتوسيع أنظمة المراقبة، ما يتيح كشف أية أنشطة خارجة عن إطار الاستهلاك الطبيعي للطاقة.
ويبدو أن ضعف أنظمة الجباية وغياب المراقبة الرقمية الشاملة يفتح المجال أمام مثل هذه الأنشطة، خاصة في المناطق المعزولة أو التي تخضع لنفوذ جهات يصعب محاسبتها.
وتزداد الشكوك حول حقيقة الاستهلاك المرتفع للكهرباء، إذ أعلنت الوزارة العام الماضي أن حاجة العراق من الكهرباء تبلغ 42 ألف ميغاواط، ثم عادت لاحقًا لترفع هذا الرقم إلى 54 ألفًا، بزيادة تتجاوز 25% خلال فترة قصيرة، ما دفع البعض لاعتبار هذه القفزة غير منطقية.
وتشير بيانات دولية إلى أن استهلاك الطاقة الناتج عن تعدين العملات المشفرة بلغ أكثر من 90 تيرا واط في الساعة سنويًا، ما يعادل نحو 10 آلاف ميغاواط في الساعة، أي ما يقارب نصف إنتاج العراق الحالي من الكهرباء، ما يعزز المخاوف من وجود أنشطة سرية تستنزف الطاقة في بلد يعاني من عجز مزمن.
من جهة أخرى، أكد مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن العديد من المواقع النائية أو التابعة لجهات أمنية خاصة تُعفى من الجباية، ولا تتمكن فرق الرقابة من الوصول إليها بسهولة، مما يجعلها بيئة خصبة لظهور نشاطات غير قانونية، من بينها استخدام الكهرباء لأغراض غير مشروعة.
وأوضح المسؤول، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "مثل هذا الواقع يتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين الوزارات والأجهزة الرقابية والأمنية، لتحديد ما يجري فعليًّا في هذه المواقع، ومنع أي استغلال للطاقة الوطنية".
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعتزم فتح تحقيق رسمي في هذا الملف، للتأكد من مدى دقة التصريحات الأخيرة، وما إذا كانت تستند إلى معلومات موثوقة أو مجرد تحليلات وتقديرات غير مدعومة بالحقائق.
ومزرعة تعدين البتكوين هي منشأة أو موقع مخصص لاستخدام عدد كبير من أجهزة الحاسوب القوية لعملية تعدين العملات الرقمية، وتحتاج إلى استهلاك كهربائي عالٍ.
