أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، الأربعاء، عن فتح ملفات قضائية بحق عدد من ناشري الشائعات حول حادثة الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس، مؤكدًا أن القضاء تدخل فور وقوع الحادثة وبدأ تحقيقات موسعة لا تزال جارية.
وقال جهانغير خلال مؤتمر صحفي إن "السلطة القضائية باشرت تحقيقاتها مباشرة بعد الحادث، وهي تعمل على الوصول إلى نتائج دقيقة سيُعْلَن عنها في الوقت المناسب"، مشددًا على أن أي نتائج سيتم التوصل إليها ستُعرض على الرأي العام في حينها.
وأشار إلى أن "بعض النشطاء الإعلاميين والمستخدمين في الفضاء الإلكتروني نشروا أخبارًا كاذبة ومضللة تسببت بإثارة القلق وتشويش الرأي العام"، موضحًا أن الادعاء العام تقدّم بدعاوى ضد عدد منهم، وتم فتح ملفات في بعض الحالات، بينما وُجّهت تحذيرات لعدد آخر من النشطاء على المنصات الرقمية.
يأتي ذلك، وسط صمت رسمي بشأن الحصيلة النهائية للضحايا وطبيعة المواد التي انفجرت.
كما أفادت هيئة إدارة الأزمات أن إخماد الحريق بالكامل قد يستغرق من 15 إلى 20 يومًا نظرًا لتعقيدات التعامل مع الحاويات المحترقة.
ووقع الانفجار الذي سمع دويّه على بعد عشرات الكيلومترات السبت الماضي في أحد أرصفة الميناء القريب من مدينة بندر عباس الكبرى على مضيق هرمز، على بعد نحو ألف كيلومتر من طهران.
وذكرت إيران أن الانفجار أسفر عن 70 قتيلًا على الأقلّ ومئات الجرحى.
