أثار قرار مجلس الأمن الدولي الاثنين بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف" في الجولان السوري حتى 31 ديسمبر 2025 موجة من التساؤلات، أبرزها: ما هي المهام التي ستضطلع بها البعثة الدولية بعد أن فرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل؟
ورغم الترحيب بتمديد ولاية البعثة الأممية إلا أن المعطيات على أرض الواقع تظهر أن القرار وضع بعثة "أندوف" في موقف معقد للغاية في ظل سيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة، التي كانت مفصولة بموجب اتفاقية 1974 بين الجانبين.
وقالت مصادر سورية مطلعة، إن وجود بعثة المراقبة لم يعد له مبرر ما لم ينسحب الجيش الإسرائيلي من المنطقة العازلة والعودة إلى مواقعه السابقة خلف المنطقة المنصوص عليها في اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
وأوضحت المصادر، أن مهام القوات التقليدية قد تآكلت في ظل احتلال الجيش الإسرائيلي للمنطقة العازلة ولم يعد لها سوى مهام محدودة يمكن أن تؤديها بناءً على الوضع الراهن.
وأشارت المصادر، إلى أن المهام الشكلية التي يمكن أن تقوم بها بعثة المراقبة تتضمن توثيق أي انتهاكات إضافية أو توسع جديد في السيطرة الإسرائيلية في الجغرافيا السورية وتقديم التقارير لمجلس الأمن الدولي.
كما يمكنها التواصل مع السلطات الجديدة في سوريا والتوسط للحفاظ على أي هدنة رسمية يمكن التوصل إليها في المستقبل، خاصة مع التقارير التي تتحدث عن مفاوضات أمنية محتملة بين البلدين، بحسب ما تؤكده المصادر.
ويمكن للبعثة الأممية مساعدة المدنيين في المناطق المجاورة للمنطقة العازلة، من خلال توفير مساعدات إنسانية أو مراقبة تأثير الاحتلال على حياتهم، وهو دور طارئ أُضيف في السنوات الأخيرة.
وأشارت المصادر، إلى أن البعثة الأممية يمكنها جمع بيانات حول الوضع الراهن لتقديمها كأساس لقرار مستقبلي يمكن أن يتخذه مجلس الأمن الدولي، مثل إعادة تعريف المنطقة العازلة أو تعديل مهامها انسجاما مع أي تطورات يمكن أن تشهدها منطقة عمل البعثة.
يشار إلى أن عدم اعتراف إسرائيل بدور "أندوف" كمراقب، قد يعيق حركة القوات والقيام حتى بالأدوار الشكلية لها، كما حدث في 2014 عندما أُجبرت على الانسحاب من مواقع بسبب المعارك.
جدير بالذكر أن اتفاقية 1974 استندت إلى وجود منطقة عازلة خالية من القوات بين سوريا وإسرائيل، ومع احتلال الجيش الإسرائيلي لهذه المنطقة، فقد أصبح دور القوات رمزيًا حتى شهر ديسمبر 2025.
