رأى خبراء أن قرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا يواجه تحديات قانونية وسياسية جادة، أبرزها صعوبة إلغاء قوانين قيصر والكبتاغون، دون موافقة الكونغرس.
ولفتوا إلى أن التجاذبات السياسية الأمريكية، تظل عاملاً مؤثراً في مصير هذا القرار، رغم امتلاك الرئيس دونالد ترامب لأغلبية تشريعية قد تسهل بعض الإجراءات.
لكن يبقى السؤال الأبرز حول مدى فعالية هذا القرار في ظل التعقيدات القانونية القائمة، وإمكانية تحقيقه للنتائج المرجوة على الأرض في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وقال مدير مؤسسة جنوسوس للدراسات والأبحاث في بريطانيا عمار وقاف، إن "الإعلان عن قرار رفع العقوبات يهدف إلى الإيحاء بأن الأمور تسير باتجاه إيجابي لجهة الاعتراف بالسلطة القائمة في دمشق".
وأضاف وقاف لـ"إرم نيوز"، أنه "من المتوقع أن يكون لرفع العقوبات انعكاسات إيجابية على حياة الناس، سواء على المدى القريب، مثل تسهيل ضخ أموال المغتربين إلى الداخل السوري بعوائق واقتطاعات أقل، أو على المدى البعيد، مثل فتح الطريق أمام مساعدات من الدول القادرة تسمح بإعادة ترميم البنى التحتية وجعل الحياة الاقتصادية أكثر استدامة".
وأشار إلى أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تطبيق هذا القرار فعلياً، أو إلى أي درجة، أو حتى الإطار الزمني لتطبيقه، حيث صرح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام بأن المسألة ليست بهذه البساطة ولا بهذه الآنية المتوقعة".
وأوضح وقاف، أن "الصعوبة تكمن ليس فقط في الإجراءات المعقدة لرفع العقوبات المنصوص عليها بقوانين مثل قانون قيصر وقانون الكبتاغون الصادرين عن الكونغرس، بل أيضاً في تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، الأمر الذي يعيق عملياً رفع العقوبات حتى لو أُلغيت تلك القوانين".
وبيّن أن "هذه القيود المتراكبة تعكس التجاذبات الداخلية في الولايات المتحدة، حيث تُستخدم عادة لفرض قيود على الرئيس، كما حدث سابقاً عندما استخدم الجمهوريون الأغلبية في الكونغرس للضغط على رئيس ديمقراطي، لكن الوضع الحالي يختلف، إذ إن الرئيس جمهوري والأغلبية في المجلسين للجمهوريين أيضاً".
ورأى وقاف، أن "هذه القيود، تتيح للولايات المتحدة إمكانية إيقاف عملية رفع العقوبات متى شاءت، خاصة إذا لم تسر الأمور كما هو مأمول أو في حال أخلف الطرف السوري ببعض الشروط المتفق عليها".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد عمر، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتميز بأنه ليس كغيره من الرؤساء، بل يتخذ القرارات ثم يتم إيجاد آليات تنفيذها، ويفعل ما يقول".
وقال عمر لـ"إرم نيوز"، إن "ترامب يمتلك الأغلبية بالكونغرس بغرفتيه، النواب والشيوخ، مما يمكنه من إصدار القوانين والقرارات اللازمة لتطبيق هذا الأمر".
